تبلیغات
گنــاوه نویــن - حقوق اداری

متن كامل قانون مدیریت خدمات كشوری

بخش نخست

به گزارش خبرگزاری فارس، قانون مدیریت خدمات كشوری مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كمیسیون مشترك رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات كشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسی تصویب گردید و پس از از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 18/7/1386 به تائید شورای نگهبان رسید و در تارخ 25/7/86 جهت اجرا طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید.
متن كامل قانون مدیریت خدمات كشوری
فصل اول-تعاریف
ماده 1- وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است كه تحقق یك یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.
ماده2- مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است كه به موجب قانون ایجادشده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را كه بر عهده یكی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد.
كلیه سازمان هایی كه در قانون اساسی نام برده شده است در حكم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.
ماده3- مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است كه دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است كه جنبه عمومی دارد.
ماده4- شركت دولتی: بنگاه اقتصادی است كه به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب می گردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شركت تجاری كه از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شركت‌های دولتی منفردا یا مشتركا ایجاد شده مادام كه بیش از پنجاه درصد سهام آن منفردا یا مشتركا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذكر باشد شركت دولتی است.
تبصره1- تشكیل شركت های دولتی تحت هر یك از عناوین فوق الذكر صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است همچنین تبدیل شركت هایی كه سهام شركت های دولتی در آنها كمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شركت دولتی ممنوع است.
تبصره2- شركت هایی كه به حكم قانون یا دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده و شركت دولتی شناخته شده یا می شوند شركت دولتی تلقی می گردند.
تبصره3- احكام «شركت های دولتی» كه در این قانون ذكر شده بر كلیه شركت هایی كه شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.
ماده5- دستگاه اجرایی: كلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شركت های دولیت و كلیه دستگاه هایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و یا تصریح نام است از قبیل شركت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانك مركزی، بانكها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.
ماده6- پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی كه در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت های مشخص پیش بینی و برای تصدی یك كارمند در نظر گرفته می شود. پست‌های ثابت صرفا برای مشاغل حاكمیتی كه جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.
ماده7- كارمند دستگاه اجرایی: فردی است كه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حكم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یك دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود.
ماده8- امور حاكمیتی: آن دسته از اموری است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكمیت كشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود.
از قبیل:
الف- سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.
ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
د- فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های لازم برای رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بیكاری
ه- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی.
و- حفظ تمامیت ارضی كشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی
ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی
ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط كار و روابط خارجی
ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی
ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت كشور
ك- ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، كنترل و پیشگیری از بیماریها و آفت‌های واگیر، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران های عمومی
ل- بخشی از امور مندرج در مواد 9، 10 و 11 این قانون نظیر موارد مذكور در اصول بیست و نهم و سی ام قانون اساسی كه انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امكانپذیر نمی باشد.
م- سایر مواردی كه با رعایت سیاست های كلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جز‌ء این امور قرار می گیرد.
ماده9- امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است كه منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهود وضعیت زندگی افراد می گردد از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای، علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسلامی.
ماده10- امور زیربنایی: آن دسته از طرح های تملك دارایی های سرمایه ای است كه موجب تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی كشور می گردد از قبیل: طرح های آب و خاك و شبكه های انرژی، ارتباطات و راه.
ماده11- امور اقتصادی: آن دسته از اموری است كه دولت، متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می كند از قبیل: تصدی در امور صنعتی، كشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسكن و بهره برداری از طرح های مندرج در ماده 10 این قانون.
ماده12- سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور می باشد.

فصل دوم- راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
ماده13- امور تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم و سی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و بانظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه‌های ذیل انجام می گردد:
1- اعمال حمایت های لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مجری این وظایف.
2- خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
- مشاركت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی از طریق اجاره، واگذاری امكانات و تجهیزات و منابع فیزیكی.
4- واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات.
5- ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاه‌های اجرائی
تبصره1- اگر انجام امور موضوع این ماده به یكی از طرق چهارگانه فوق‌الذكر ( 1 لغایت4) مقدور نباشد ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت است.
تبصره 2- تایید صلاحیت علمی و اخلاقی كلیه افراد موضوع این قانون كه به موجب این ماده در بخشهای آموزشی،‌بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تایید استانداردهای مربوط و كیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است.
ماده 14- امور زیربنایی با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاه‌های اجرائی توسط بخش غیر دولتی،( تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی) انجام خواهد شد و در موارد استثنایی با تصویب هیات وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد.
ماده 15- امور تصدییهای اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم(44 )قانون اساسی جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیر دولتی واگذار می‌گردد. دولت مكلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولید‌كنندگان و مصرف كنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری و برقراری عدالت و تامین اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم كردن زمینه‌ها و مزیت لازم و رفع بیكاری را فراهم نماید.
ماده 16- به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام كنترل نتیجه و محصول ( ستانده) و كنترل مراحل انجام كار و یا هر دو، جلوگیری از تمركز تصمیم‌گیری و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود بر اساس آئین‌نامه‌ای كه توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند.
الف- تعیین قیمت تمم شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی ، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با كیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچو متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذكور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور یا استان.
ب - تعیین شاخصهای هدفمد و نتیجه گرا و استانداردهای كیفی خدمات و پیش بینی ساز و كارهای نظارتی برای كنترل كمیت و كیفیت خدمات ارائه شده.
ج- انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری بر اساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین.
د- اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جا به جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذكور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احكام قانون بودجه سالانه جا به جایی اعتبارات ملی بر اساس احكام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
هـ - برای اجرای نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب آئین‌نامه‌ای كه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد تعیین می‌گردد.
و- اعتباراتی كه بر اساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می گیرد، به عنوان كمك تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانكی واحدهای ذی‌ربط به هزینه قطعی منظور می‌گردد. مدیران دستگاه‌های اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسوول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یك بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مكلف است گزارش عملكرد این ماده را یك ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.
تبصره 1- دستگاه‌هایی كه با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امكان محاسبه قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.
تبصره 2- احكام این ماده می‌باید ظرف یك سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی كشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاه‌های موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می‌باشد.
ماده 17- به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شركتها و موسسات غیر دولتی بر اساس فعالیت‌ مشخص، حجم كار معین، قیمت هر واحد كار و قیمت كل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تا مین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تایید سازمان از طریق ترك تشریفات مناقصه اقدام گردد.
تبصره - شركتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور یا وزارت كار و امور اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حكم این ماده لغو صلاحیت می گردند.
ماده 18- كارمندان بخشهای غیر دولتی كه بر اساس احكام پیش بینی شده در این قانونف تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری كه حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده‌دار می‌باشند، كاركنان تحت پوشش كارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند. دستگاه‌های اجرائی هیچ گونه تعهد و یا مسوولیتی در قبال این كارمندان ندارند.
كارفرمایان این كارمندان موظفند با كارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون كار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی‌صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگاه‌های اجرائی موظفند در صورت تخلف كارفرمای بخش غیر دولتی در احقاق حقوق كارمندان از محل ضمانت‌نامه دریافت شده تعهدات كارمندان ذی‌ربط را پرداخت نمایند.
ماده 19- دستگاه‌های اجرائی به منظور ارتقاء مستمر در كیفیت و كمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظامهای نوین مدیریتی، بازنگری و پالایش وظایف و ماموریتها و ساختارهای تشكیلاتی، توسعه و مدیریت سرمایه‌های انسانی و فناوریهای نوین اداری با مراكز آموزش، پژوهشی، دولتی و موسسات خصوصی تایید صلاحیت شده توسط سازمان، با رعایت مقررات ذی ربط عقد قرارداد نمایند.
ماده 20- دستگاه‌های اجرائی مكلفند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش كارآیی و بهره‌مندی از فكر و اندیشه و خلاقیت كارمندان ذی ربط خود ساز و كار مناسب برای جلب مشاركت كارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری‌ آن در تصمیم‌گیری‌ها را فراهم آورند. نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش بر اساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 21- با كارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی كه تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار می‌گردد به یكی از روشهای ذیل عمل خواهد شد.
الف- انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر
ب- بازخرید سنوات خدمات
ج- موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال
د- انتقال به بخش غیر دولتی كه مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل كارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جا به جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامین می‌‌گردد.
هـ- انجام وظیفه در بخش غیر دولتی به شكل مامور كه حقوق و مزایای وی را بخش غیر دولتی پرداخت می كند.
تبصره 1- در صورت واگذاری سهام شركتهای دولتی به نحوی كه شركت مذكور غیر دولتی شود، قوانین و مقررات قانون كار بر كارمندان شركت واگذار شده اعمال می‌گرد و این افراد، كارمندان كارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در صورت تمایل می‌توانند كماكان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.
تبصره 2- در مواردی كه با حفظ مالكیت دولت( با شركت دولتی) بهره برداری بخشی از دستگاه ذی ‌ربط به بخش غیر دولتی واگذار گردد، ماموریت كارمندان مربوط به بخش غیر دولتی مجاز می‌باشد.‌آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره3- كارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و دستگاه اجرائی اعلام كند. دستگاه مربوط مكلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی كارمند یكی از روشها را انتخاب و اقدام كند.
ماده 22- دستگاه‌های اجرائی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیر دولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و كمكهای مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیر دولتی بر اساس آئین‌نامه‌ای كه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به عمل آورند.
ماده 23- ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع می‌باشد.
تبصره 1- دستگاه‌هایی كه بر اساس وظایف قانون خود برای ارائه خدمات به مردم عهده‌دار انجام برخی از امور فوق می‌باشند با رعایت احكام این فصل از حكم این ماده مستثنی می‌باشند.
تبصره 2- مناطق محروم كشور تا زمانی كه از نظر نیروی انسانی كارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیات وزیران از حكم این ماده مستثنی می‌باشند.
ماده 24- در راستای اجرای احكام این فصل كلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:
الف - حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی كه قابل واگذاری به بخش غیر دولتی است را احصاء و با رعایت راهكارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی كه طی هر برنامه بیست درصد از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری كاهش یابد.
ب- تعداد مجوزهای استخدامی مذكور در ماده(51) این قانون به نحوی تعیین گردد كه تعداد كارمندان دستگاه‌های اجرائی كه به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می كنند و یا طرف قراداد می‌باشند هر سال یه میزان دو درصد در امور غیر حاكمیتی نسبت به سال قبل كاهش یابد.
ج- حداكثر معادل یك سوم كارمندان كه به روشهای بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه‌های اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند.
تبصره 1- وظایف حاكمیتی موضوع ماده(8) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره 2- آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری در چهارچوب این قانونف حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیر دولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تكلیف كارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره 3- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی كل كشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاه‌های اجرائی كنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.

فصل سوم- حقوق مردم
ماده 25- مدیران و كارمندان دستگاه‌های اجرائی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موزاین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی كه در بدو ورود اداء نمود و منشور اخلاقی و اداری كه امضاء می‌نمایند وظایف خود را به نحواحسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنها انجام دهند.
تبصره 1- اصول و مفاد منشور فوق‌الدكر، متن سوگند‌نامه و تعهدات كارمندان دستگاه های اجرائی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران برسد
تبصره 2- دستگاههای اجرائی می‌توانند متناسب با وظایف و شرایط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق، مواردی را با رعایت منشور اخلاقی مصوب هیات وزیران به آن اضافه نمایند.
ماده 26- دستگاه‌های اجرائی مكلفند مردم را با حقوق و تكالیف خود در تعامل با دستگاه‌های اجرائی آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب در اختیار مردم قرار دهند.
ماده 27- مردم در استفاده از خدمات دستگاه‌های اجرائی در شرایط مساوی از حقوق یكسان برخوردارند، دستگاه‌های اجرائی موظفند حداكثر ظرف سه ماه مراحل، زمان و كیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسوولین دستگاه‌های اجرائی مسوولیت پاسخگویی به مردم و شكایت انان را به عهده خواهند داشت.
ماده 28- دولت مكلف است به منظور تامین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملكرد كارمندان را در ارتقاء ، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و كلیه آئین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به كارمندان دولت را به عنوان یك عامل موثر منظور نماید.

فصل چهارم- ساختار سازمانی
ماده 29- دستگاههای اجرائی مكلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشكیلات خود را متناسب با ویژگیهای مربوط در چارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهایی كه سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند:
الف- سقف پستهای سازمانی با رعایت راهبردهای مذكور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تایید سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ب- تشكیلات و سقف پستهای سازمانی مصوب حداقل پس از یك برنامه و حداكثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاستها و احكام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت.
ج- به منظور كوتاه نمودن مراحل انجام كار و سلسله مراتب اداری - سطوح عمومی مدیریتی در دستگاه‌های اجرای ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرائی در هر واحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می‌گردد:
- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی: حداكثر در(4) سطح.
- واحدهای استانی : حداكثر (3) سطح
- واحدهای شهرستانی، مناطق و نواحی همتراز: حداكثر(2) سطح
- سایر واحدهای تقسیمات كشوری: یك سطح.
د- هر كدام از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل كه تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می‌شوند، می‌توانند حداكثر(5) معاون و سایر موسسات دولتی حداكثر(3) معاون یاعناوین مشابه در ساختار تشكیلاتی خود پیش بینی نمایند و متناسب با حجم كار و تنوع وظایف و تعداد پستهای سازمانی هر معاون می‌تواند حداكثر(5) مدیر كل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد.
پستهای مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس موسسات دولتی از سرجمع پستهای مدیریتی مذكور در این بند تامین خواهد شد.
هـ- تعداد پستهای مشاور برای مقامات اجرائی مذكور در بندهای (الف)،(ب)و(ج) ماده(7) حداكثر(10) و برای سایر مقامات اجرائی مذكور در این ماده حداكثر(4) و برای روسای موسسات دولتی با گستره كشوری حداكثر(3) پست در سقف پستهای مصوب تعیین می‌گردد.
ی- واحدهای سازمانی وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرائی در مراكز استانها( به استثناء استانداریها) با رعایت ماده(29) این قانون حداكثر در سطح اداره كل سازماندهی می‌شوند و سازمانهای موجود در این سطح تغییر می‌یابند.
ط- در صورتی كه دستگاه‌های اجرائی مطابق شرح وظایف قانونی و تشكلات مصوب خود الزاما موظف به ارائه خدماتی در شهرستانهای كمتر از هفتاد هزار نفر جمعیت و بخش های كمتر از سی هزار نفر جمعیت باشند در صورتی كه در تاریخ تصویب این قانون ساختمانهای واحدهای اداری ذی‌ربط احداث نشده باشند موظفند كارمندان ذی ربط خود را در مجتمع‌ اداری مراكز شهرستان و بخش كه به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می‌گردد مستقر نموده و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند.
افزایش جمعیت این گونه شهرها موجب لغو این حكم برای واحدهای ذی‌ربط نمی‌گردد. هزینه‌های پشتیبانی و خدماتی این مجتمع‌ها در بودجه وزارت كشور (استانداریها) پیش بینی می‌گردد. در سایر شهرها با تشخیص هیات وزیران اجرای این بند امكانپذیر می‌باشد.
آئین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده30- وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل كه تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می‌شوند، در صورت ضرورت با تایید سازمان و تصویب هیات وزیران می‌توانند حسب وظایف قانونی خود در برخی از سطوح تقسیمات كشوری واحد سازمانی داشته باشند. در این صورت كلیه واحدهای وابسته به یك وزارتخانه‌ و موسسات مستقل وابسته به رئیس جمهور در هر یك از سطوح تقسیمات كشوری در یك واحد سازمان ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می‌گیرند.
موارد استثناء از حكم اخیر این ماده با تایید سازمان به صتویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 31- دستگاه‌های اجرائی مكلفند تشكیلات تفصیلی خود را رعایت مفاد ماده(29)تهیه و یك نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگوها، ضوابط و شاخصها مذكور را اعلام نماید. دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تایید به سازمان را كسب نمایند.
ماده 32- هر یك از كارمندان دستگاه‌های اجرائی، متصدی یكی از پستهای سازمانی خواهند بود و هرگونه به كارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یك سال از ابلاغ این قانون ممنوع است.
تبصره - دستگاه‌های اجرائی می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا كار معین برای حداكثر یك سال به كار گیرند.
ماده 33- تنظیم تشكیلات داخلی واحدهایی از دستگاه‌های اجرائی كه بر اساس قیمت تمام شده( موضوع ماده«16» این قانون) اداره می‌شود برعهده آنها بوده و نسخه‌ای از تشكیلات خود را جهت تطبیق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.
ماده 34- تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاه‌های اجرائی صرفا در چهارچوب وظایف قانونی مصوب آنها مجاز می‌باشد سازمان مكلف به نظارت بر حسن انجام این كار می‌باشد.
ماده 35- كلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند در چهارچوب احكام این فصل حداكثر ظرف مدت یك سال نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی خود اقدام نمایند.
تبصره - پستهای مورد نیاز واحدهای مستقر در شهرستانها و بخشهای توسعه نیافته و كمتر توسعه یافته و جدیدالتاسیس از سرجمع پستهای موضوع ماده(29) این قانون تامین خواهد شد. در صورت نبود پست بلاتصدی برای واحدهای فوق‌الذكر دولت موظف است با رعایت احكام این فصل پست جدید ایجاد نماید.
ادامه دارد...

نوشته شده توسط علی كرم نیـــــــــرم - | نظر شما در مورد این مطلب (- -)