تبلیغات
گنــاوه نویــن - تنظیم قدرت و تضمین آزادی

حقوق اساسی در گفت‌وگو با سیدمحمد هاشمی؛

نزاع قدرت و آزادی از قدیم‌الا‌یام وجود داشته است. حاكمان و سلا‌طین با اتكای به قدرت فائقه دولتی و به تعبیر صحیح حكومتی می‌كوشیدند بر دامنه قدرت خود بیفزایند و آزادی‌ها و حقوق بنیادین انسان‌ها را محدود سازند. با رشد و بلوغ فكری بشر، ابزار، امكانات و راهكارهایی فراهم شد تا قدرت فائقه حاكمان در چارچوب قانون قرار بگیرد و نظم جدیدی در جامعه استقرار پیدا كند. در این میان حقوق اساسی می‌تواند به ایجاد توازنی مطلوب بین قدرت و آزادی‌های فردی به نحو موثری كمك كند.

چه در دوران جدید حكومت برای راهبری جامعه و توسعه آن نیازمند قدرت مشروع است و در عین حال، دولت نباید آزادی‌های اساسی و بنیادی اتباع خود را به چالش بگیرد. در گفت‌وگو با دكتر سیدمحمد‌هاشمی، استاد برجسته حقوق اساسی و عضو كارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد به علل ناشناخته ماندن حقوق اساسی در ایران پرداخته شد. او اعتقاد دارد هر اندازه شهروندان به حقوق و آزادی‌های فردی خود آگاهی یابند، می‌توانند حكومت را ملزم به رعایت این حقوق و آزادی‌ها كنند. این گفت‌وگو در پی می‌آید.


حقوق خصوصی به اختلا‌فات دعاوی شخصی افراد تمركز دارد و در این حوزه قوانین متعددی از جمله قانون ارث وجود دارد. در طرف دیگر این طیف، حقوق عمومی و خصوصا حقوق اساسی قرار دارند كه ناظر بر حقوق انتخابات، حقوق پارلمان و بحث در مورد ایجاد تعادل بین قدرت دولت و حكومت با آزادی فردی افراد است. به بیان دیگر حقوق خصوصی به مسائل خرد و حقوق عمومی و اساسی به مسائل استراتژیك و كلا‌ن توجه دارند. به نظر شما به چه علت در جامعه ما دغدغه‌های مردم غالبا در حوزه دعاوی خرد حقوقی به صورت بارزی خود را نشان می‌دهد و آنچنان كه شایسته یك جامعه متمدن و پیشرفته است، به مسائل بنیادی حقوقی چندان توجه نشان نمی‌دهند؟

انسان اجتماعی طالب نظام حاكم بر روابط است كه این نظام اصولا‌ یك نظام حقوقی است. حقوق ناظر بر روابط گوناگون فردی و اجتماعی به صورت افقی و عمودی است. روابط افقی میان مردم است و به ابتكار و رضایت دو طرف بستگی دارد. در روابط عمودی هم حكومت در بالا‌ قرار دارد و مردم در پایین و رابطه دولت و مردم مبتنی بر دستور و عدالت است. مثلا‌ مردم به دولت مالیات می‌دهند و توقع دارند كه بر فعالیت‌های دولت نظارت داشته باشند. در علم حقوق برای منطقی‌كردن مباحث علمی به دسته‌بندی روابط حقوقی و نظام حقوقی متوسل می‌شوند. بر این اساس، تقسیمات حقوقی از دو جهت مورد توجه است؛ یكی از نظر جغرافیایی كه حقوق به داخلی و بین‌المللی تقسیم می‌شود و دیگری از نظر روابط كه به حقوق خصوصی و حقوق عمومی تقسیم می‌گردد. در ارتباط با این سوال ناگزیر هستم كه تفكیك حقوق خصوصی و حقوق خصوصی را مورد توجه قرار بدهم و سپس به حقوق عمومی به‌طور كلی و حقوق اساسی به‌معنای خاص بپردازم. حقوق خصوصی ناظر بر روابط افراد است و شامل حقوق خانواده، حقوق تجارت، حقوق مدنی و انواع و اقسام روابط حقوقی می‌شود كه افراد با ابتكار عمل فردی‌شان دارند و معمولا‌ این روابط به صورت قرارداد بروز پیدا می‌كند، اما حقوق عمومی وقتی است كه حداقل یكی از طرفین این رابطه حقوقی، جامعه باشد. در واقع به جای اینكه افراد رودرروی هم قرار بگیرند، یك طرف رابطه، مردمند. در اینجا مردم برای ابراز عقیده و اراده و اظهارنظر، نمایندگانی دارند كه این نمایندگان به‌عنوان دولت شناخته می‌شوند بنابراین در حقوق عمومی یك طرف رابطه، حتما دولت یا حكومت است. این دولت یا حكومت به نمایندگی از طرف جامعه اعمال قدرت می‌كند و یا ممكن است با ولا‌یت بر جامعه اعمال قدرت كند. با مراجعه به تاریخ متوجه می‌شویم كه رابطه حكومت و مردم همیشه بوده و حقوق عمومی وجود داشته است، اما رابطه حكومت و مردم در گذشته‌های دور تاكنون نوعا مبتنی بر اقتدار ی كه‌تازانه حكومت بوده است. یعنی اینكه حكام، فرمانروایی می‌كردند و مردم هم ناگزیر از اطاعت بودند. شاید در گذشته چاره‌ای جز اطاعت‌كردن نبود، چون جامعه بدون حكومت به فساد و هرج و مرج كشیده می‌شود. حتی حضرت علی(ع) در مقابل كسانی كه ضدحكومت بودند و در واقع آنارشیست‌های زمان خودشان به حساب می‌آمدند، می‌گفتند جامعه چاره‌ای جز داشتن حكومت ندارد. خوارج كه آنارشیست‌های آن زمان بودند، می‌گفتند حكم فقط از آن خدا است. حضرت علی(ع) به آنها جواب می‌داد كه حرفتان درست است، ولی از آن اراده باطل می‌كنید، وگرنه جامعه به حاكم نیاز دارد.

در طول تاریخ هم در همه جای دنیا حاكم وجود داشته است، چه حاكم ستمگر و تبهكار و چه حاكم عادل، اما در اندیشه‌های جدید كه در چند قرن اخیر مطرح شده، این تفكر به وجود آمد كه مردم حق حاكمیت بر خود و حق تعیین سرنوشت خودشان را دارند. یعنی با وقوع انقلا‌بات و روشنگری‌های خداوندان اندیشه‌های سیاسی، مردم دست‌اندركار تغییر و تحول سیاسی در جوامع شدند. بدین ترتیب دموكراسی در عمل وارد صحنه سیاسی شد. به تعبیر دیگر دموكراسی به جای یكه‌تازی‌های حكومت، برگزیده شد تا راهكاری برای مدیریت جوامع باشد.

من قصد ندارم به‌طور مفصل به این مطلب بپردازم، اما ناگزیرم كمی مقدمه‌چینی كنم. به هر حال وقتی ما به تجربه غربی‌ها نگاه می‌كنیم، می‌بینیم خصوصا در قرن هجدهم، دموكراسی در مغرب زمین شكل می‌گیرد و حكومت‌های جمهوری و یا حتی سلطنتی مشروطه، جانشین حكومت استبدادی قدیمی می‌شود. در سال 1776 اعلا‌میه استقلا‌ل آمریكا صادر می‌شود كه بر برابری و آزادی تاكید دارد و در سال 1789 نیز در فرانسه اعلا‌میه حقوق بشر و شهروند را داریم. در اینجا است كه مردم، موضوعیت ابتكاری پیدا می‌كنند. این اندیشه دلنشین راهی جوامع دیگر هم می‌شود و مردم متوجه می‌شوند كه به جای حكومت‌های پادشاهی، بهتر است خودشان حاكم بر سرنوشت خودشان بشوند. در این فضا اندیشه و نظریه قرارداد اجتماعی بروز پیدا می‌كند. صاحبنظران قرارداد اجتماعی همچون ژان ژاك روسو (1778-1712) و دیگران اعتقاد داشتند كه قرارداد اجتماعی، راهكار حاكمیت مشاركتی بر تعیین سرنوشت خودشان است. از آن زمان بود كه حقوق عمومی، موضوعیت مطلوبی به‌صورت جدید پیدا كرد. از آن زمان حق و تكلیف متقابل بین مردم و حكومت ایجاد شد، نظام حقوقی به نام حقوق اساسی راهی جوامع مختلف شد و حقوق اساسی با انقلا‌ب، تحول و تفكر اجتماعی موضوعیت پیدا كرد.

بر این اساس امروزه حقوق اساسی درصدر حقوق عمومی قرار دارد. حقوق اساسی دو طرف دارد، در یك طرف، حكومت با قدرتش قرار دارد و در طرف دیگر مردمند با آرمان آزادی. حقوق اساسی، ناظر به روابط حكومت و مردم است، اما باید توجه داشت كه حكومت همیشه دارای قدرت است و كسانی كه در رأس قدرت قرار می‌گیرند، به‌طور قطع و یقین، مرتكب اقتدارگرایی زورمدارانه می‌شوند. به همین دلیل در حقوق اساسی، معیارها یا انگاره‌هایی وجود دارد كه مانع یكه‌تازی حكومت می‌شود.

من معمولا‌ حقوق اساسی را مجموعه معیارهایی می‌دانم كه در مقام نظارت بر روابط حكومت و مردم، می‌خواهد قدرت حكومتی را تنظیم و آزادی مردم را تضمین كند. یعنی تنظیم مربوط به قدرت حكومتی است و تضمین مربوط به حقوق مردم و آزادی‌های مردم است. در این عرصه برای حكومت محدودیت‌هایی را مشخص می‌كنند كه حكومت پا را فراتر از اختیاراتش نگذارد. باید توجه داشت كه زمانی قدرت حكومتی تنظیم و همچنین آزادی مردم تضمین می‌شود كه مردم دست‌اندركار اداره امور خوشان باشند و اداره امور كشور توسط مردم صورت بگیرد. یعنی مردم، صاحب ابتكار عمل اداره كشور را به‌عهده داشته باشند. در این حالت، كسانی كه در رأس قدرت قرار می‌گیرند، پادشاه و یا حاكم خودآمده نیستند، بلكه منتخب مردم و خدمتگزار آنها هستند. مردم، نمایندگانی را تعیین می‌كنند و این نمایندگان از طرف مردم، اعمال قدرت و ایجاد نظم می‌كنند و نیازمندی‌های جامعه را برآورده می‌كنند. حقوق عمومی و نقطه اساسی آن یعنی حقوق اساسی، موضوعیت‌اش در زمانی است كه دولت و حكومت تابع معیار و ضابطه ناشی از مردم باشد. ما این بحث نظری را داریم كه حقوق اساسی، قدرت را تنظیم و آزادی را تضمین می‌كند، ولی در عالم واقع برای حقوق باید ضمانت اجرا وجود داشته باشد. حقوق اساسی هم ضمانت اجرای لا‌زم دارد. ضامن اجرای حقوق اساسی، خود مردم هستند. هرگاه در یك جامعه مردم بتوانند به معنای واقعی حاكم بر سرنوشت خودشان باشند، در این صورت حقوق اساسی موضوعیت پیدا می‌كند و جنبه عملی به خود می‌گیرد. یعنی حقیقت آرمانی به واقعیت تبدیل می‌شود. در اینجا بایستی زمینه ابتكاری برای مردم وجود داشته باشد.

من معتقدم هیچگاه آزادی نباید به مردم اهدا بشود، بلكه آزادی را باید مردم از ذات خودشان به كار بیندازند. به همین دلیل حقوق اساسی در عالم واقع، یك پدیده انقلا‌بی است؛ پدیده‌ای كه در آن مردم با تحولی كه پیدا كرده‌اند، با تفكرات، اندیشه‌ها و رفتاری ناخجسته مبارزه می‌كنند و خودشان ابتكار عمل لا‌زم را به دست می‌آورند. می‌توانیم بگوییم كه چاشنی حقوق اساسی در مرحله اول، حاكمیت مردم است. این مردم هستندكه باید حاكم بر مقدرات خودشان باشند و اصولا‌ چه كسی دلسوزتر از مردم برای مردم است؟ در پاسخ باید گفت كه خودم مردم. هیچگاه ما نمی‌توانیم تصور و تصویر كنیم حاكمی را كه دلسوز مردم باشد و از بالا‌ آمده باشد. البته ممكن است در تواریخ، اسامی بعضی را به نیكی یاد كنند.

برای مثال اسم انوشیروان عادل در تاریخ ثبت شد و شاید همه فكر می‌كنند انوشیروان واقعا حق مردم را ادا كرده است. این فقط یك تصور واهی و پوچ است. بر همین مبنا حقوق اساسی موكول به حاكمیت مردم است.

در گام بعد می‌توانیم بپرسیم كه چه كسانی و یا چه جامعه‌ای می‌تواند حقوق اساسی عملی داشته باشد؟ به نظر من مردمی می‌توانند حقوق اساسی عملی داشته باشند كه بدون تحمیل و فشار، خودشان دارای ابتكار عمل باشند. یعنی ابتكار عمل انعقاد قرارداد اجتماعی را داشته باشند. باید به موضوع ناشناخته ماندن حقوق اساسی هم بپردازیم. در اینجا ناچارم به سند حقوق اساسی بپردازم كه همان قانون اساسی است. حقوق اساسی زمانی در یك جامعه موضوعیت پیدا می‌كند كه قانون اساسی مردمی وجود داشته باشد. یك قانون اساسی برای اینكه از یك شالوده شایسته برخوردار باشد، باید متكی بر سه اصل اساسی حاكمیت مردم، حاكمیت قانون مردمی و مسوولیت حكام باشد.

بنابراین قانون اساسی وقتی موضوعیت دارد كه اولا‌ مردم به مقدراتشان حاكم باشند. ثانیا مردم با قوانینی مثل قانون اساسی، قدرت حكومت را تنظیم كنند تا حاكم در محدوده قانون باشد و همچنین از قانون به قانون تجاوز نكند. یعنی هم تخلف نكند و هم فراتر از قانون به قانون لطمه وارد نكند. بنابراین هم باید حاكمیت مردم وجود داشته باشد و هم حاكمیت قانون باشد و همچنین حكام باید پاسخگوی اعمال و تخلفاتشان باشند. به همین دلیل اگر حاكم منتخب از قانون تخلف كند و یا به قانون تجاوز كند، باید مسوول یا پاسخگو باشد. مسوولیت و پاسخگویی شامل مسوولیت سیاسی، مسوولیت مدنی و مسوولیت كیفری است. این در واقع پایه اصلی یك قانون اساسی است.

دموكراسی، حكومت مردم است و به تعبیری كم‌نقص‌ترین شیوه حكومت. چه نسبتی می‌توان بین حقوق اساسی و دموكراسی برقرار كرد؟

دموكراسی عبارت است از حاكمیت مردم بر مردم برای مردم. یعنی خود مردم تدابیری برای اداره امور داشته باشند تا حكومت در خدمت‌شان باشد. این كار از طریق دموكراسی امكان‌پذیر است؛ البته دموكراسی از طریق انتخابات. منتهای مراتب برای دموكراسی، اصولی وجود دارد. من برای دموكراسی دو دسته اصول بیان می‌كنم: اصول بنیادی دموكراسی و اصول تضمینی دموكراسی.

اصول بنیادی دموكراسی عبارتنداز:

اول، همگانی‌بودن، مشاركت مردم، دموكراسی حكومت مردم است اما حكومت مردم زمانی تحقق پیدا می‌كند كه مردم در عرصه حضور پیدا كنند و همگانی‌بودن مشاركت تحقق یابد. البته ما دو نوع دموكراسی داریم. به تعبیر مرحوم شریعتی، یكی دموكراسی رأس‌ها است و دیگری دموكراسی رأی‌ها. دموكراسی رأس‌ها در حالتی است كه مردم ندانند به چه كسی رأی می‌دهند، اما ما نیاز به دموكراسی رأی‌ها داریم. بر این اساس باید گفت مردم با مشاركت همگانی و متفكرانه است كه می‌توانند در سرنوشت خودشان موثر باشند. تفكر هم در هر جامعه معدل دارد. وقتی فرهنگ جامعه بالا‌ باشد و مردم ابتكار عمل داشته باشند، می‌گویند همگانی‌بودن مشاركت متفكرانه مردم اتفاق می‌افتد.

دوم، اصل برابری است. وقتی از همگانی‌بودن مشاركت صحبت می‌كنیم، نباید تبعیضی از نظر زبانی، نژادی، مذهبی و غیره وجود داشته باشد. اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلا‌می ایران نیز شاهدی است كه ما داریم.

اصل سوم، اصل آزادی است. مردم باید آزادانه در تعیین سرنوشت خودشان مشاركت كنند.

اصل چهارم، كثرت‌گرایی است. امكان ندارد در یك جامعه، همه یك جور فكر كنند بنابراین خودبه‌خود تعدد فكر و اندیشه و سپس تعدد نهادها به‌وجود می‌آید. یعنی كثرت‌گرایی فكری و كثرت‌گرایی گروهی ایجاد می‌شود. در چارچوب این تكثر است كه احزاب و جمعیت‌های متفاوت با مسلك‌های مختلف می‌توانند ظهور و بروز پیدا كنند.

اصل پنجم، تصمیم اكثریت است. ما با افكار و اندیشه‌های متفاوتی روبه‌رو هستیم، ولی باید به یك نتیجه منسجم برسیم بنابراین باید به تصمیم اكثریت احترام بگذاریم. وقتی در یك جامعه اكثریت مردم چیزی را طلب كنند، اقلیت باید آن را بپذیرد، چون اتفاق آرا در هیچ جامعه‌ای امكان‌پذیر نیست. راهكار عملی كثرت گرایی، همین تصمیم اكثریت است.

اصل ششم، تضمین حقوق اقلیت است. هرچند كه ممكن است نظر اقلیت تامین نشود و به معنای دقیق كلمه حاكم بر سرنوشت خودشان نباشند، ولی به هر حال در جامعه زندگی می‌كنند. تصمیم اكثریت به‌معنای مرگ اقلیت نیست. به همین دلیل، اقلیت هم باید حضور داشته باشد و باید از آزادی بیان، آزادی انتقاد، آزادی مشاركت برخوردار شود و بتواند اعلا‌م هویت كند. با رعایت همه این اصول مبنایی می‌توان گفت یك دموكراسی شكل می‌گیرد.

اصول تضمینی دموكراسی هم داریم. اصل اول، ادواری‌بودن حكومت است. قدرت اگر به صورت قدرت منتخب هم كه باشد، به صورت متداوم و پایان‌ناپذیر تبدیل شود، باز خودبه‌خود تبدیل به حكومت استبدادی می‌شود. پس برای جلوگیری از فسادی كه همیشه در حكومت وجود دارد، بهترین راه این است كه دوره زمامداری به‌صورتی محدود و ادواری باشد. با ادواری‌بودن حكومت ممكن است جابه‌جایی قدرت نیز همراه شود. اصل تضمین‌كننده بعدی، اصل تفكیك و توازن قوای سه‌گانه است. به قول مونتسكیو قدرت فساد می‌آورد، حتی اگر قدرت، منتخب مردم باشد، چون قدرت فساد می‌آورد، بنابراین راه‌حل تضمین‌كننده این است كه این قدرت به نحوی توزیع بشود كه مانع یكه‌تازی قدرت شود.

اصل سوم تضمین‌كننده، حاكمیت قانون است. یعنی اینكه حكام براساس قانون مصوب مردم به اداره امور بپردازند و نه اینكه یكه‌تازانه عمل كرده و یا اینكه هر كاری كه مایل بودند، انجام دهند و بعد ادعا كنند از طرف مردم انتخاب شده‌اند. با این اصول بنیادی و تضمینی است كه حقوق اساسی در جامعه موضوعیت پیدا كرده و عملی می‌شود، وگرنه الا‌ن در خیلی از كشورهای دنیا، قانون اساسی یك ورق پاره بیش نیست.

در جوامع توسعه‌یافته امروزی، نظام حزبی استقراریافته است. از یك طرف افراد جامعه از اطلا‌عات متنوعی برخوردار هستند و هم اینكه احزاب به سازماندهی و عقلا‌یی‌شدن ساختارها كمك می‌كنند. وضع جامعه ما در مقام مقایسه با جوامع توسعه‌یافته چگونه است؟

من مجددا به كثرت‌گرایی اشاره می‌كنم كه یكی از اصول بنیادی دموكراسی است. وقتی از كثرت‌گرایی صحبت می‌كنیم، به این معنا است كه هیچگاه امكان ندارد، همه افراد دارای یك فكر باشند و وحدت فكری اصلا‌ میسر نیست. اگر به ادیان هم بر تساهل و تسامح تاكید شده است. در قرآن آمده كه <فبشر عبادالذین یستمعون القول و یتبعون أحسنه.> كلمه عباد یعنی مردم. بنابراین معنای آیه این است كه مردم بهترین‌ها را انتخاب می‌كنند. بدین ترتیب كثرت‌گرایی به‌عنوان یك واقعیت در عالم مردمسالا‌ری و دموكراسی است. با این كثرت‌گرایی، می‌توانیم بگوییم به تعداد افراد موجود در جامعه، فكر وجود دارد. ممكن است در یك خانواده پنج نفری، پنج نوع فكر و اندیشه وجود داشته باشد. با این وضع ما نمی‌توانیم به انسجام برسیم، اما اصل تعامل و اشتراك فكری باعث می‌شود كه افراد در كنار یكدیگر جمع شوند. در قدیم هم قبایل در كنار هم جمع می‌شدند و با هم بحث می‌كردند. امروزه هم متفكرین با افكار مشترك‌شان جذب همدیگر می‌شوند و بر همین مبنا تعدادی از تفكرات مشترك، متكثرا در كنار یكدیگر قرار می‌گیرند.

حزب باید از پایین و از میان مردم شكل بگیرد. اگر مشاهده شد كه در جامعه احزاب متعددی از بالا‌ و توسط حكومت تشكیل شده‌اند، بدانید و آگاه باشید كه این احزاب، پایدار نخواهند بود و اگر هم به فعالیت خود ادامه دهند، حالت قدرت‌گرایی در آنها پیدا می‌شود. به نظر من در هر جایی كه اصالت حزبی به معنایی دقیق وجود داشته باشد. احزاب هم می‌توانند به‌عنوان متوسط افكار مردم در جامعه بروز پیدا كنند. در این خصوص احزاب موجود هم می‌توانند با داشتن رابطه منطقی با اعضای خودشان روشنگر باشند.


انتهای خبر // روزنا - وب سایت اطلاع رسانی اعتماد ملی//www.roozna.com

نوشته شده توسط علی كرم نیـــــــــرم - | نظر شما در مورد این مطلب (- -)