تبلیغات
گنــاوه نویــن - فرزند كشی با مجوز قانون

شاید باور كردنش سخت باشد.اما واقعیتی است كه وجود دارد.از قدیم فرزند را شیره جان پدر خواند ه اند و پدر و جد پدری را اولیاء دم فرزند و...خوانده اند.جدا از روابط پدر و پسری كه قاعدتا باید روابطی عاطفی و به قول قدما پدرانه باشد مواردی نیز از اختلاف پدر و پسر رخ مینمایند.اما نكته ای كه توجیهی برای ان نیافته ام .نحوه مجازات پدر است كه فرزند خود را به قتل می رساند.جالب است بدانید كه چنانچه این عمل اتفاق بیافتد و قتل انجام شده نیز عمدی باشد.باز پدر از یك ایمنی كاملی از نظر جانی بهر ه مند است.چون نهایت مجازات اعمالی پرداخت دیه به سایراولیامقتول بعلاوه تعزیر ان توسط قاضی است كه میزان تعزیر نیز به هیچ وجه متناسب با نوع جرم ارتكابی نمی باشد و چنانچه هدف از مجازات را پیشگیری و بازدارندگی و اصلاح بدانیم هیچ یك از این موارد در تعزیر پیش بینی شده در ماده 220 قانون مجازات محقق نخواهد شد.چندی پیش كه فرزندی در خوزستان به طرز فجیعی به دست پدرش به قتل رسید رییس قوه قضاییه با صدور فرمانی(كه البته نظر مشورتی بود) این شخص را مصداق مفسد فی الارض نامید و خواستار مجازات ان شد نمی دانم حكم اجرا شد یا نه.اما بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات قاعدتا وكلای پدر قاتل چنین استلالی را مطرح كرد ه اند .اما متاسفانه این روز ها چنین پدیده ای به كرار در رسانه ها منعكس میشود .و همین امر لزوم تجدید نظر و اصلاح ماده 220 را می طلبد.از انجایكه قانون مجازات ما برگرفته از شرع بوده و در این مورد نیز ظاهرا نظر مشهور فقها بر عدم قصاص پدر میباشد .به نظر میرسد باید یا از احكام ثانویه مدد گرفت و یا تعزیر پیش بینی شده را به گونه ای اصلاح كرد كه واقعا بازدارنده باشد .اكنون كه لایحه قانون مجازات اسلامی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است شایسته است كه نمایندگان محترم نسبت به اصلاح این ماده اهتمام بیشتری به خرج دهند.

ماده 220 قانون مجازات اسلامی:پدر یا جد پدری كه فرزند خود را بكشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محكوم خواهد شد .

در ادامه مطلب نیز می توانید جدیدترین استفتا انجام گرفته شده از مراجع عظام تقلید در این مورد را مشاهده نمایید.

 

استفتاء ایسنا درباره فرزندكشی و ماده 220 قانون مجازات اسلامی*
پاسخ آیات عظام سبحانی، مكارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی و صانعی

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: فقه و حقوق - فقه

با وجود تاكیدهای مكرر دین مبین اسلام بر ضرورت توجه والدین و حكومت به تربیت و پرورش كودكان و احترام به اطفال و علیرغم عاطفی بودن جامعه ایرانی، مشاهده می‌شود كه موارد گزارش‌شده از جرایم والدین علیه فرزندان در كشور افزایش یافته و گاهی اعمال خشونت چنان است كه جان كودك از دست می‌رود. دریغ و درد آنجاست كه بعضا حتی قتل كودكان با شكنجه همراه می‌شود و اطفال بی‌دفاع، قربانی توهمات والدینی بی‌مسوولیت می‌شوند كه به اعتقاد برخی كارشناسان حقوقی، قانون مجازاتی مورد انتظار برایشان درنظر نگرفته است، آن‌جا كه پدر مرتكب قتل شده و ماده 220 قانون مجازات اسلامی به‌شكل ضمنی به حمایت از او می‌پردازد و قصاص را مانع می‌شود.

سرویس فقه و حقوق ایسنا، با توجه پرسش‌های موجود در این زمینه، پرسشی را در قالب استفتاء از مراجع تقلید تنظیم كرده است كه تاكنون آیات عظام سبحانی، مكارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی و صانعی به این استفتاء پاسخ داده‌اند.

متن پرسش ایسنا و پاسخ مراجع تقلید به این شرح است:

"به استحضار می‌رساند نظر به جایگاه انسان و كرامت انسانی در دین مبین اسلام و نگاه اسلام به كودكان كه از زمان انعقاد نطفه حقوقی را برای آن‌ها قائل است، سرویس فقه و حقوق خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، قصد دارد نظر حضرتعالی را درباره سوال زیر جویا شود:

با توجه به افزایش گزارش‌های موارد فرزندكشی از سوی پدران نسبت به گذشته و با عنایت به نظر كارشناسان بسیاری مبنی بر اینكه وجود ماده 220 قانون مجازات اسلامی (پدر یا جد پدری كه فرزند خود را بكشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتولو تعزیر محكوم خواهد شد) موجب تجری برخی پدران (هرچند اندك) شده و جنایت علیه كودك را سهل می‌كند و همچنین با توجه به مفتوح بودن باب اجتهاد و نظر برخی از علمای اسلام مبنی بر اینكه عدم قصاص والد در صورت قتل ولد، اختصاص به قتل‌هایی دارد كه از راه عواطف و تخلف فرزند از نصایح خیرخواهانه پدر باشد و پدر بدون اختیار دست به چنین عملی زده نه سایر موارد، بفرمایید:

1-آیا این نظر مورد تایید حضرتعالی هست؟

2-آیا با توجه به مقتضیات زمان، ماده 220 قانون مجازات اسلامی را نیازمند اصلاح می‌دانید؟"

پاسخ آیت‌الله العظمی جعفر سبحــانــی:

«بسمه‌تعالی، قتل فرزند شیوه جاهلیت است. قرآن می‌فرماید "ولاتقتلوا اولادكم من املاق" و حكم شرعی قابل تغییر نیست. والله العالم».

پاسخ آیت‌الله العظمی ناصر مكـارم شیــرازی:

«بسمه‌تعالی، این‌گونه پدران باید دیه بپردازند و می‌دانید كه دیه بسیار سنگین است و می‌تواند كیفر مهمی محسوب شود. اگر حاكم شرع تشخیص دهد كه این امر گسترش پیدا كرده می‌تواند علاوه بر این تعزیر سنگینی كند.»

پاسخ آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانی:

«بسمه‌تعالی، حكم مذكور بر حسب ادله احكام كه در كتب استدلالیه مفصله ذكر شده، قطعی است و حلال محمد حلال الی یوم القیمه و حرامه حرام الی یوم القیمه و قابل تغییر نیست. والله العالم».

پاسخ آیت‌الله العظمی حسین نـوری همــدانـی:

«حكم الهی همان است كه فقهاء عظام كثرالله امثالهم در كتاب‌های فقهی آورده‌اند و با مسایلی كه ذكر كرده‌اید، تغییر نمی‌كند.»

 پاسخ آیت‌الله العظمی یوسف صـانعــی:

«بسمه‌تعالی، استثنا از اصل كلی قصاص در قتل ولد توسط والد كه در روایات صحیحه و معتبره آمده به نظر این‌جانب اختصاص به جایی دارد كه قتل از راه عواطف و تخلف فرزند از نصایح خیرخواهانه پدر باشد نه سایر موارد كه قتل با انگیزه‌های دیگر – كه در بقیه قتل‌ها وجود دارد – باشد كه در آن صورت اصل كلی قصاص ثابت است و به عبارت دیگر عدم قصاص والد اختصاص دارد به جایی كه جان پدر با همه‌ی عواطف و نصایع و خیرخواهی برای فرزندش و تخلف فرزند، به لبش رسیده و تقریبا اگر نگوییم تحقیقا، پدر كأنه به خاطر همان نصایح و تخلف‌ها بدون اختیار دست به چنین عملی زده، نه در جاهایی كه پدر با انگیزه‌هایی كه در سایر قتل‌ها موجود است قتل را انجام دهد. یعنی قتل به خاطر اغراض شخصی و دشمنی و طمع در مال و پست و ریاست و یا فاش نشدن خیانت‌ها و امثال آنها بوده، چون در این‌گونه قتل‌ها والدیت و ولدیت كه در لسان ادله آمده، هیچ‌گونه دخالت و سهمی نداشته و ادله استثنا به خاطر همین دلالت، یا ظهور در قسم اول دارد و یا از قسم دوم منصرف است و به هر حال شمول دلیل استثنا به خاطر اطلاق دلیل می‌باشد و آن اطلاق یا به خاطر همان اشعار ذكر شده و مناسبت حكم و موضوع منصرف از قتل‌هایی با انگیزه‌ی ضدبشری و ضدانسانی (یعنی قسم دوم) می‌باشد و تنها شامل قسم اول است، یعنی انصراف به سوی او دارد و یا اصولا همان جهت دخالت عنوان والدیه و ولد در قتل و فهم عقلایی كه قانون‌گذار نمی‌خواهد جنایت فرزند را بدون قصاص بگذارد و مناسبت حكم و موضوع سبب ظهور لفظی آن دلیل به واسطه قرینه ذكر شده در اختصاص به قسم اول است. به‌علاوه كه اگر بر فرض قبول كنیم كه دلیل اطلاق دارد و شامل همه‌ی قتل‌های فرزند توسط پدر می‌شود نیز باید قائل به اختصاص بشویم، چون اطلاقش خلاف قرآن «و لكم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب» می‌باشد، به خاطر آن‌كه با چنین استثنایی و نداشتن ترس از قصاص حیات فرزندان و جامعه تامین نخواهد شد و ناگفته نماند آیه ولكم فی القصاص لسانش آبی از تخصیص است، پس اطلاق آن ادله مخالف با آن می‌باشد و باید ضرب علی الجدار شود. اما استثنای از قصاص در مورد قتل عاطفی ولد توسط والد كه بیان شد به حیات جامعه ضربه‌ای نمی‌زند، چون قتل پدر برای چنان قتل‌هایی مانع و رادع قتل پدران در آن حال خاص نمی‌باشد و از همه گذشته شاید بتوان گفت كه اصولا ادله قصاص نفس مختص به دعوای افراد از همان راه‌های دشمنی و حیوانی و ضدانسانی می‌باشد و از اول شامل قتل عاطفی و خیرخواهانه‌ای كه جان پدر از باب خیرخواهی به لبش رسیده، نبود و نمی‌شود و نیز باید توجه داشت كه از همه گذشته احتمال اختصاص در ادله استثنا مانع تمسك به اطلاق است و باید اقتصار بر قدر متیقن شود كه همان قتل‌های عاطفی پدر می‌باشد. و ناگفته نماند كه در این مساله فرقی میان پدر و مادر در قصاص یا عدم آن نیست.»

انتهای پیام

نوشته شده توسط علی كرم نیـــــــــرم - | نظر شما در مورد این مطلب (- -)