تبلیغات
گنــاوه نویــن - یارانه ها در بستر زمان

سابقه یارانه ها در ایران و برنامه های هدفمند کردن ان ها

محمدحسین شریف‌زادگان، نخستین شخصی است که پس از شکل‌گیری وزارتی به نام «رفاه و تأمین اجتماعی» در ایران، سکان این وزارتخانه را به دست گرفت و آن‌گونه که خود می‌گوید، در همان مدت کوتاه یک سال و اندی وزارت، گام‌هایی برای تکمیل بانک اطلاعاتی ایرانیان با هدف فعالیت‌های تأمین اجتماعی برداشته و تا حد زیادی از سابقه برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها آگاه است.
با وجود آن‌که برخی او را چهره‌ای سیاسی می‌شناسند، در این گفت‌وگو صرفا با نگاه اقتصادی سخن گفته و حتی دفاعی جانانه از اصل موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها کرده است؛ هر چند شیوه كنونی اجرای تحول اقتصادی را به شدت خسارت‌بار می‌داند.

تابناك: انگیزه‌های هدفمند كردن یارانه‌ها چیست و از چه زمانی این رویكرد مورد اقبال صاحب‌نظران قرار گرفت؟

ـ هدفمند كردن یارانه‌ها مقوله‌ای است كه دست‌كم بیست سال است در ایران مطرح شده اما به طور جدی پس از جنگ تحمیلی و در زمان دولت سازندگی، عمدتا مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی كشور قرار گرفته است. در آن زمان هم كه مراوده بیشتری با گروه‌های كارشناسی بانك جهانی صورت گرفت، این ایده در توصیه‌های آن بانك نیز قرار داشت.
هدفمند كردن یارانه‌ها می‌تواند از زوایای گوناگون بررسی شود كه توجه به آنها اهمیت زیادی دارد:
1. اهداف آن است.
2. برنامه‌های اقتصادی كه این طرح ذیل آن به اجرا درمی‌آید.
3. شناسایی كسانی كه باید هدفمند از یارانه‌ها استفاده كنند.
4. سازماندهی اجرایی و مانیتورینگ طرح.
5. سیاستگذاری و اجرای طرح‌های حمایتی و جبرانی برای مقابله با آثار جانبی اقتصادی و اجتماعی آن

تابناك: در مرحله نخست، درباره دلایلی كه سیاست‌گذاران را به سمت سیاست هدفمند كردن یارانه‌ها ‌كشاند، به اجمال توضیح دهید.

دست‌كم چهل سال است كه در ایران یارانه در كالاهای اساسی و سپس در انرژی یا به شكل مستقیم و پرداخت‌های انتقالی یا به شكل بالقوه یا با تعبیر هزینه فرصت ارایه می‌شود. در ابتدا پرداخت یارانه به شكلی واقعی صورت می‌گرفت و گروه‌های اجتماعی به دلایلی فقر گسترده از آن بهره‌مند می‌شدند؛ مثلا بنا بر گزارش بانك جهانی، در سال 1375، 40 درصد مردم ایران زیر خط فقر بودند كه این روش توزیع همگانی یارانه‌ها می‌توانست تا اندازه بسیاری مؤثر واقع شود. اما از سوی دیگر، مسئله انرژی، جمعیت و بالا رفتن ضریب شهرنشینی، تقاضاهای جدیدی را در جامعه رقم زده است كه توزیع همگانی یارانه نمی‌تواند روشی باشد كه هزینه اثربخشی لازم را داشته باشد.
نگاهی به آمارها نشان می‌دهد كه در گروه‌های درآمدی ده‌گانه، عمدتا سه گروه اول كم‌درآمد، كمتر از گروه‌های درآمدی پردرآمد از یارانه‌ها استفاده می‌كنند؛ برای مثال، مصرف بنزین در دهك‌های درآمدی در سال 80 به این صورت بوده است كه سهم 10 درصد بالا 33 درصد و 10 درصد درآمدی پایین 8 / 0 درصد یعنی 41 برابر بوده است و سهم مصرف برق 10 درصد درآمدی بالا 4 / 17 درصد و سهم 10 درصد پایین درآمدی 7 / 4 یعنی 7 / 3 برابر بوده است و در كل بهره‌مندی دهك‌های درآمدی از كل یارانه‌ها كه شامل یارانه انرژی، كالاهای اساسی و دارو در سال 1380 است، در دهك اول 8 / 3 درصد از كل یارانه‌های دهك دوم 9 / 4 دهك سوم 4 / 6، دهك چهارم 4 / 7، دهك پنجم 4 / 8 و دهك هفتم 8 / 10، دهك هشتم 3 / 13، دهك نهم 15 و دهك دهم 5 / 20 درصد است.
این آمار نشان می‌دهد در حالتی كه یارانه‌ها به شكلی همگانی و به همه گروه‌های درآمدی توزیع شود، گروه‌های پردرآمد به مراتب بیش از گروه‌های كم‌درآمد از آن استفاده می‌كنند. این در حالی است كه هدف ارایه یارانه‌ها كمك به كسری قدرت خرید گروه‌های كم‌درآمد است و با این روش درواقع اتلاف هنگفت منابع ملی صورت می‌گیرد. اینها دلایل اجمالی است كه چرا باید یارانه‌ها را به سوی گروه‌های كم‌‌درآمد و محتاج یارانه سوق داد و از پرداخت یارانه به گروه‌های درآمدی پردرآمد خودداری كرد.

تابناك: اجرای طرح تحول توسط دولت نهم تا چه میزان می‌تواند در جهت هدفمند كردن یارانه‌ها مؤثر باشد؟ و این طرح را تا چه حد راهگشا می‌دانید؟

ـ برنامه‌ریزی و اجرا و ارزیابی و كنترل این طرح، معطوف به سیاست‌گذاری مناسبی است كه از دل ساختار اقتصادی منظم و با چهارچوب مشخص به دست می‌آید. آنچه دولت به عنوان طرح تحول اقتصادی عنوان كرده است، به رغم توضیحات كارشناسان و مسئولان لاحق، هنوز هیچ طرح مدون و مشخصی كه نشان دهد اهداف، برنامه‌ها و روش كار این طرح چگونه است نشان نمی‌دهد. به نظر می‌رسد ابهامات طراحی و اجرای طرح بیش از آن است كه بتوان آن را در چهارچوب یك طرح اقتصادی ارزیابی كرد. دست‌كم آنچه تا به حال ارایه شده، دربردارنده یك طرح مشخص نیست و بیشتر در طرح مسئله و اهداف اولیه آن باقی مانده است. این طرح را می‌توان از دیدگاه سیاسی در رابطه آن با انتخابات و ترفندهای این شرایط خاص و یا آن‌كه از دیدگاه اقتصاد سیاسی ارزیابی كرد، اما هرچند این ملاحظات را بسیار اساسی و قابل توجه می‌دانم، اما صرفا مسئله را از دید كارشناسی و اقتصادی مورد بررسی قرار می‌دهم. به نظر می‌رسد ناپختگی و شتابزدگی در این طرح، كاملا به چشم می‌خورد و در حالی كه هنوز چهارچوب اساسی آن روشن نشده اجرای آن با شناسایی از طریق فرم‌های اظهارنامه مستقیم توسط مردم شروع شده است.

یكی از مهمترین فرازهای این طرح اهداف آن است. این طرح می‌تواند به طور كلی دارای سه هدف مشخص باشد؛ هدف نخست، اصلاح ساختار اقتصادی با اصلاح قیمت‌ها، منطقی كردن قیمت‌ها، متمایل كردن قیمت‌ها با قیمت‌های جهانی كالاهای مورد یارانه‌ای و یا هدف دوم، حداكثر كردن رفاه اجتماعی از طریق مؤثر كردن حمایت‌های اجتماعی توسط قطع یارانه از گروه‌های پردرآمد و پرداخت آن به گروه‌های كم‌درآمد. سومین هدف می‌تواند تركیبی از اصلاح ساختار اقتصادی و حداكثر كردن رفاه اجتماعی باشد.
در طرح دولت معلوم نیست هدف كدام است. اگر هدف، اصلاح ساختار اجتماعی و اصلاح قیمت‌هاست، مستلزم یك طراحی شاخص برای اقتصاد كلان كشور است كه در آن جهت‌گیری‌های اصلی اقتصاد مشخص شود. نمی‌شود در كشوری كه هنوز اجرای اصل 44 قانون اساسی و ترفندهای اجرایی آن در كمركش كار بازمانده و تكلیف بخش خصوصی مشخص نیست، سخن از یك جراحی اقتصادی بزرگ به میان آوریم، در حالی كه زمینه‌های ساختاری آن، تاریك باقی مانده است.

تابناك: به سابقه دو دهه‌ای این طرح اشاره كردید. این مطالعات و نتایج آنها چه بوده است؟

ـ اجرای این طرح روی متغیرهای اصلی و تبعی اقتصاد اثر می‌گذارد. تا به حال سه مطالعه مشخص روی حذف یارانه‌ها و هدفمند كردن و آثارش روی اقتصاد ایران انجام شده است.
مطالعه اول در سال 82 توسط بانك جهانی و به سفارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام شده كه مشخصا ضمن تأكید بانك جهانی بر اجرای این كار، هشداری جدی در این زمینه عنوان شده است.
در آن گزارش گفته شده است كه با درآمد مازاد از هدفمند كردن یارانه‌ها می‌توان رشد اقتصادی خوبی به دست آورد، لكن تورم بیش از 30 درصد روی تورم موجود اضافه خواهد شد و برخی از عوامل مثل حمل‌ونقل و سیمان تا میزان 80 و 70 درصد افزایش خواهد یافت.

این گزارش در زمانی تولید شده است كه انتظارات تورمی ناشی از شرایط روانی جامعه، به مراتب كمتر از امروز بوده است، لكن نشان می‌دهد كه هدفمند كردن یارانه‌ها مشخصا می‌تواند روی قدرت خرید مردم به شدت اثرگذار باشد؛ بنابراین قیمت تمام شده همه كالاها و خدمات اجتماعی را افزایش خواهد داد و در حالتی كه ركود اقتصادی وجود دارد، این به آن معنی است كه واحد كار ملی كاهش خواهد یافت و درآمد ملی را كم خواهد كرد و به دنبال آن، اشتغال كاهش می‌یابد، مگر آن‌كه درآمد مازاد ناشی از هدفمند كردن یارانه‌ها به سرعت به سرمایه‌گذاری و تولید ملی تبدیل شود و واحد كار ملی افزایش یابد.
هدفمند كردن یارانه‌ها در شرایط امروز می‌تواند روی كالاهای خاص مثل مسكن و حمل‌ونقل به شدت تأثیر گذارد.
مطالعه دوم، كار غیررسمی است كه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال 1383 تهیه شده و تلاش كرده است اثر هدفمند كردن یارانه انرژی را روی متغیرهای اقتصادی نشان دهد. این مطالعه آثار تورمی كمی را نشان می‌دهد و حساسیت هدفمند كردن را روی حامل‌های انرژی معطوف به گازوئیل می‌داند و می‌كوشد كمترین افزایش قیمت روی گازوئیل صورت گیرد.

مطالعه سوم كاری است كه در سال 1382 توسط بانك جهانی ذیل مطالعه‌ای در مورد فقر در ایران صورت گرفته است. در این مطالعه تلاش شده است بحث توزیع مساوی درآمدهای ناشی از آزاد كردن قیمت‌ها به سطح بین‌المللی یا قیمت واقعی بین همه آحاد مردم را مورد آزمون قرار دهد. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد در این حالت 60 درصد جمعیت از دهك‌های فقیر جامعه از یارانه‌ها بیشتر بهره‌مند می‌شوند و 40 درصد از دهك‌های پردرآمد جامعه، كمتر از روش كنونی كه توزیع همگانی یارانه‌هاست بهره‌مند می‌شوند. هرچند روش مساوی توزیع یارانه به هیچ وجه توصیه نمی‌شود و آثار مثبت و هزینه اثربخشی لازم را ندارد، در حالی كه هم به عنوان هدفمند كردن اجرا نمی‌شود. اما این كار تمرین مجازی خوبی است كه نشان می‌دهد توزیع مازاد درآمد ناشی از افزایش قیمت‌ها چگونه ناكارآمدی روش توزیع كنونی همگانی را به شدت روشن می‌كند.

تابناك: مسئله بعدی، اثر هدفمند كردن یارانه‌ها روی عامل فقر جامعه است و این‌كه آیا فقر را كاهش می‌دهد یا افزایش؟

اصولا یارانه‌ها به دلیل این‌كه قدرت خرید جمعیت را از جمله جمعیت فقیر را افزایش می‌دهد، در كاهش فقر مؤثرند. حذف یارانه‌ها موجب كاهش مصرف خانوار می‌شود و هر مصرف‌كننده‌ای به ازای هر ریال هزینه، كالای نسبی كمتری مصرف می‌كند.
حذف یارانه‌ها بدون در نظر گرفتن مكانیزم تعدیل‌كننده جایگزین فقر روستایی از میزان 2 / 14 درصد به میزان 20 درصد افزایش می‌دهد. این مطالعه بر پایه آمارهای سال 1377 است و می‌تواند مصرف را در روستا 15 درصد كاهش دهد و نهایتا اگر یارانه‌ها در روستاها بدون اعمال روش‌های جبرانی حذف شود، در سال 77 می‌توانست 40 درصد فقر روستایی را افزایش دهد. مطالعات فقر در ایران نشان می‌دهد كه جامعه روستایی به مراتب در جریانات اقتصادی جامعه در مقابل فقر آسیب‌پذیرترند؛ بنابراین در برابر آثار ناشی از هدفمند كردن یارانه‌ها، جامعه روستایی آسیب‌پذیرتر خواهد بود.
در مجموع اگر در هدفمند كردن یارانه‌ها، روی قدرت خرید مردم روش جبرانی كاری صورت نگیرد و با افزایش یكباره قیمت تورم بالایی برای جامعه رقم زده شود، قطعا روی قدرت خرید مردم اثر فراوانی گذاشته و جامعه فقیر مطلق و شدید ایران را كه در حد متوسط جهانی است، به شدت تغییر داده و درصد بالایی از جمعیت به سمت فقر مطلق سوق داده خواهند شد.

تابناك: بسیاری از افراد و صاحب‌نظران در این سال‌ها به سود هدفمند كردن یارانه‌ها موضع‌گیری كرده و آن را امری ضروری می‌دانستند تا آنجا كه تأسیس وزارت رفاه در دولت هشتم برای آماده‌سازی زمینه هدفمند كردن یارانه‌ها بود. با توجه به این‌كه شما نخستین وزیر رفاه در جمهوری اسلامی بودید، وزارت رفاه در آن سال‌ها چه كارهایی برای سامان‌بخشی یارانه‌ها انجام داد؟ آیا می‌توانید به چند مورد مستند از نتایج و مزایای هدفمندی یارانه‌ها اشاره كنید؟

ـ یكی از مهمترین فرازهای هدفمند كردن یارانه‌ها، شناسایی گروه‌های درآمدی جامعه است كه باید یارانه به ایشان برسد. گروه‌های درآمدی ده‌گانه‌ای كه بنا بر آمار هزینه خانوار و درآمد خانوار توسط مركز آمار ایران و بانك مركزی تولید و ارایه می‌شود، درواقع در فضای مجازی است و معلوم نیست این افراد در كجای جامعه قرار دارند و درآمد فیزیكی آنها كجاست؛ بنابراین، شناسایی این افراد، یكی از مهمترین معضلات در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، حمایت‌های اجتماعی، اجرای سیاست‌های كاهش فقر و در پایان هدفمند كردن یارانه‌هاست. راهكار اساسی، تهیه بانك اطلاعات ایرانیان است كه بنا بر قانون ساختار رفاه و تأمین اجتماعی كشور وزارت رفاه، مسئول تهیه این بانك اطلاعاتی ملی است.

در دوره اول وزارت رفاه در دولت جناب آقای خاتمی، كار گسترده‌ای روی وضع موجود انجام شد و با مطالعه توان داخلی و امكانات سازمان‌های بین‌المللی مثل «ILO»، «WHO» و سازمان جهانی تأمین اجتماعی، مشخص شد كه باید با تكیه بر امكانات داخلی و با استفاده از كارشناسان خارجی این كار طراحی و اجرا شود. اطلاعات موجود در سایت سازمان تأمین اجتماعی كه 43 درصد از جمعیت كشور را پوشش می‌دهد، به علاوه اطلاعات سایت‌های سازمان بازنشستگی كل كشور و دیگر صندوق‌های بازنشستگی 63 درصد جمعیت كشور را پوشش می‌دهند و اطلاعات سازمان بهزیستی و كمیته امداد و دیگر خیریه‌ها نیز حداكثر سه، چهار میلیون نفر را شناسایی می‌كنند. سازمان خدمات درمانی نیز اطلاعات پایین‌تری را در پوشش 90 درصدی جمعیت دارد. كل این اطلاعات با هم سازگار نیست و نمی‌تواند در یك سایت بالادست جمع‌آوری شود و مورد استفاده قرار گیرد. برای طراحی این كار و تهیه طرح اولیه‌ای كه باید به اعلان بین‌المللی درمی‌آمد، كاری مقدماتی انجام و توسط روزنامه فراخوان شد كه با اتمام دولت به نظر نمی‌رسد در سه سال گذشته، دنبال شده باشد؛ زمان‌بندی آن از زمان طراحی تا بهره‌برداری سه سال طول كشید. بنابراین، بدون این بانك اطلاعاتی كه در همه كشورهای پیشرفته نظام تأمین اجتماعی آنان بر اساس آن شكل یافته است، نمی‌توان اطلاعات دقیقی از موقعیت واقعی گروه‌های كم‌‌درآمد به دست آورد.

بنا بر قانون، مسئول ساماندهی، اجرا و مدیریت هدفمند كردن یارانه‌ها، ساختار وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است؛ بنابراین، قرار بود كه ماده سه و چهار لایحه قانون برنامه چهارم به اجرا درآید و به تدریج با افزایش قیمت‌های كالاهای مورد یارانه مازاد درآمد در سرمایه‌گذاری‌ها و حمایت‌های اجتماعی و تأمین اجتماعی و جبران كسری قدرت خرید مردم مصرف شود، اما در مجلس هفتم ماده سه و چهار قانون برنامه حذف و تغییر كرد و عملا هدفمند كردن یارانه‌ها به شكل گسترده‌ای مسكوت ماند، ولی وزارت رفاه وظیفه خود را دنبال كرد و روش هدفمند كردن یارانه‌ها را در شرایط آن زمان مورد بررسی قرار داد و روش تدریجی اجرای آن را به تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به ریاست رئیس‌جمهور رسانید و این مصوبه كه بمانند مصوبات هیأت وزیران است، ابلاغ شد.

همچنین در مورد كالاهای اساسی با توجه به مصرف بالای قند و شكر در كشور، بخشی از یارانه آن حذف شد و به یارانه شیر اختصاص یافت و چون از نظر بهداشتی، دانش‌آموزان دبستانی بیشتر احتیاج به مصرف شیر دارند و پس از آن دختران راهنمایی، بنابراین با توجه به محدودیت منابع مالی یارانه‌ای علاوه بر اختصاص شیر رایگان به همه مدارس ابتدایی كشور، شیر رایگان به مدارس راهنمایی دخترانه مناطق محروم نیز اختصاص یافت. این كار درواقع نوعی هدفمند كردن یارانه‌ها بر پایه «Local Targeting» در مناطق محروم و «Social Targeting» در جامعه دختران دانش‌آموز راهنمایی بود.
همچنین با كم كردن تدریجی یارانه دارو و اختصاص آن به تولیدكنندگان بیش از 150 میلیارد تومان یارانه به داروهای گران‌قیمت بیماران خاص اختصاص یافت كه با شناسایی دقیق آنان با كارت‌های الكترونیكی، تعداد آنها از 34 هزار نفر به تعداد واقعی هجده هزار نفر كاهش یافت و عملا هدفمند كردن یارانه‌ها و شناسایی بیماران خاص در حوزه دارو و داروی بیماران خاص انجام پذیرفت.

تابناك: روش‌های مختلفی برای تكمیل بانك اطلاعاتی مورد نیاز هدفمند كردن یارانه‌ها وجود دارد اما این روش‌ها به فرهنگ و ساختار اجتماعی جامعه هدف بستگی دارد. اكنون دولت برای تكمیل بانك اطلاعاتی خانوارها، به توزیع فرم‌هایی اقدام كرده ضمن این روش آیا به نظر شما روش مفیدی است و اصولا از چه روش‌هایی برای تكمیل این بانك اطلاعاتی درآمدی جامعه استفاده می‌شود؟

ـ راه‌حلی كه در شرایط فقدان این سیستم ملی وجود دارد،‌ روش‌های «Targeting Systems» است. در این روش‌ها با اهداف گوناگون تلاش دارند به طور نسبی اطلاعاتی از جامعه هدف به دست آورند. روش خوداظهاری، آزمون وسع، آزمون نسبی وسع، «Local Targeting» یا روش هدفگذاری مكانی كه معطوف به مناطق توسعه‌نیافته استان‌ها، حاشیه‌نشینی اطراف شهرها، محله‌های فقیرنشین است، نشانه‌هایی از تجمع گروه‌های كم‌درآمدند یا روش معطوف به عامل اجتماعی مثل گروه‌های معلول یا معتادان، زنان بی‌سرپرست، كودكان خیابانی و كار، نشان از افرادی است كه عمدتا متعلق به گروه‌های كم‌درآمد است، اما در همه متون علمی شناسایی افراد كم‌درآمد جامعه آمده است كه بدترین روش به ویژه در كشورهای در حال توسعه، روش خوداظهاری یا آزمون وسع است كه به دلیل درج نادرست اطلاعات، جا ماندن گروه‌های فقیر از پر كردن فرم‌ها و یا گران بودن این روش شناسایی است. حتی پروفسور «آمارتیاسن» در كتابش از ناكارآمدی این روش در هندوستان یاد كرده است. متأسفانه روش مورد استفاده در این طرح توسط مركز آمار ایران، درست همین روش است كه توصیه نشده است.
البته هیچ‌یك از این روش‌ها ما را به نتیجه نمی‌رساند و باید روش های تركیبی و دقیقی از این روش را برگزیده و در انجام آن تعجیل نكرد. در ایتالیا مؤسسه‌ای به طور مداوم مسئولیت دارد كه این كار را با آهستگی و دقت و به تدریج انجام برساند.
فراز دیگری كه در این طرح مورد توجه است، نظام كارشناس و سازمان مدیریت و مانیتور یك كار در مرحله اجراست.
متأسفانه در این دولت نظام كارشناسی با مخاطرات جدی روبه‌رو شده و مهمترین دستگاه كارشناسی كه محصول عقل جمعی كارشناسی دستگاه دولتی ما بوده، منحل شده است. انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كه تقریبا از تركیب تجربه سی ساله پس از انقلاب سازمان یافته بود، به رغم احتیاج به بازسازی دوباره منحل شده و امروزه سازمان متشكلی برای طراحی، سازماندهی و هدایت كار به ویژه در حوزه‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی وجود ندارد؛ بنابراین، در نبود چنین توانایی در دولت، اجرای این كار بزرگ با مشكلات جدی روبه‌رو خواهد شد.
بنابراین این پرسش مطرح است كه سازمان كارشناسی این طرح چه كسانی هستند و سازمان اجرایی برای برنامه‌ریزی، اجرا، ارزیابی حین عمل و اصلاح دوباره آن چه سازمانی است؟ آیا می‌شود چنین كار خطیری را با جلسات و یا گروه كارهای غیرمتشكل سازمانی اجرا كرد؟

تابناك: آیا می‌توانید به چند مورد مستند از نتایج و مزایای هدفمندی یارانه‌ها اشاره كنید؟



ـ یكی از فرازهای اجرای هدفمند كردن یارانه‌ها، این است كه درآمد مازاد برای حمایت‌های اجتماعی از كجا ایجاد می‌‌شود و آیا قرار است قیمت‌ها به یك‌باره افزایش یابد یا به تدریج؟ در هر دو مشكل هزینه‌های جبرانی را دولت از چه منبعی تأمین خواهد كرد؟ در افزایش قیمت‌ها تا تولید درآمد برای دولت یك گپ زمانی دارد كه در این فاصله قیمت‌ها افزایش می‌یابد. در این فاصله مردم چگونه خود را اداره كنند؛ برای همین گپ زمانی افزایش قیمت‌ها كاهش قدرت خرید مردم، چگونه پر خواهد شد؟

دستگاه‌هایی نظیر سازمان‌های تولیدكننده برق اعلام كرده‌اند كه قیمت واقعی ما پنج برابر قیمت كنونی است. این بدان معنی است كه قیمت كنونی، یك پنجم قیمت واقعی برق است و بقیه را دولت یارانه می‌دهد. در اینجا این مسئله مطرح است كه آیا هزینه‌های تولید برق نیز واقعی است و مدیریت نادرست، هزینه‌های بالاسری غیرضروری چه مقدار از این هزینه‌ها را می‌پوشاند و چرا باید مردم هزینه‌های ناكارآمدی تولید برق در كشور را بپردازند؟ مثلا میزان افت انرژی برق در شبكه سراسری، موضوعی است كه همواره مورد مناقشه كارشناسان سازمان برنامه و وزارت نیرو بوده و سازمان برنامه، مدعی امكان كاهش این افت ـ كه عملا اتلاف منابع و افزایش قیمت تمام‌شده برق در كشور است ـ می‌باشد.
از سوی دیگر، شركت نفت و وزارت نیرو، مدعی عدم پرداخت قیمت تمام‌شده برق، گاز و بنزین هستند. اگر قیمت‌ها افزایش یابد، بخش چشمگیری از افزایش قیمت سهم این سازمان‌ها و مؤسسات برای به قیمت واقعی رساندن قیمت مورد ادعای ایشان خواهد شد كه این امر می‌تواند بدون هدفمند كردن یارانه‌ها، موجب افزایش قیمت كالاهای استراتژیك جامعه شود كه آثار تورمی و كاهش قدرت خرید مردم را در بر دارد.

تابناك: به نظر شما دولت می‌تواند در یك برنامه شش ماهه یا یك ساله به طور مطلوب و شایسته یارانه‌ها را هدفمند كند؟

ـ در شرایط كنونی كشور، به نظر می‌رسد با توجه به توان كارشناسی دولت و نداشتن سازمان متشكل برنامه‌ریزی و عجله‌ای كه برای به اجرا درآوردن این طرح به خرج می‌دهد و از همه مهمتر مشاهده نكردن یك طرح برنامه‌ریزی‌شده مشخص برای هدفمند كردن یارانه‌ها، اجرای آن با مشكلات فراوانی در حوزه اقتصاد روبه‌رو خواهد شد و می‌تواند مشكلات بسیار جدی به ویژه برای گروه‌های فرودست جامعه فراهم سازد؛ بنابراین، در این شرایط دولت باید به موارد زیر توجه داشته باشد:

1. دوری از عجله و خارج كردن این كار از تقویم انتخابات ریاست‌جمهوری و مطالعه دقیق روی روش‌های اجرایی و هماهنگی‌ها و سازماندهی و آثار آن روی بخش‌های گوناگون اجتماعی و اقتصادی جامعه.

2. سازماندهی لازم برای اجرای این كار توسط سازماندهی دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تجهیز كارشناسی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی.

3. هدفگذاری تدریجی و میان‌مدت برای عملیاتی كردن و اجرای این كار.
4. جلب نظر سه قوه برای برنامه‌ریزی و اجرای میان‌مدت طرح.

5. فرصت دادن به كارشناسان و صاحب‌نظران برای ارایه نظرات خود.
6. تهیه یك طرح اجرایی مشخص كارشناسی و ارایه آن به جامعه كارشناسی و علمی كشور.

از نظر استراتژیك در شرایطی كه ایران با تحریم‌های بین‌المللی ناشی از مسائل هسته‌ای روبه‌روست، ایجاد یك تحول و تغییر بسیار گسترده‌ كه با قدرت خرید و حیات و ممات همه اقشار جامعه روبه‌روست، در زمانی كوتاه‌، خود بحث مستقلی است كه باید پاسخ‌های روشنی داشته باشد.

نوشته شده توسط علی كرم نیـــــــــرم - | نظر شما در مورد این مطلب (- -)