تبلیغات
گنــاوه نویــن - شوراها درقانون اساسی

شوراها درقانون اساسی

9 اردیبهشت‌ماه سال 1378 ، شوراهای اسلامی پس از برگزاری اولین دوره انتخابات سراسری در 17 اسفند سال 77 كار خود را آغاز كردند. با پیروزی انقلاب اسلامی و تشكیل اولین مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی، اصول ششم، هفتم و اصول یكصد تا یكصد و ششم قانون اساسی موضوع شوراهای اسلامی را به عنوان یكی از اركان نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح و تثبیت كرد. به این ترتیب در روزهای آغازین انقلاب اسلامی و پیرو یك مصوبه از سوی شورای انقلاب و با تلاش جهاد سازندگی، شوراهای اسلامی روستا و شوراهای اسلامی كار تشكیل شد؛ این شوراها به دلیل بحران‌های روزهای آغازین انقلاب و عدم وجود قانون مناسب، متوقف ماند.

اولین قانون شوراهای اسلامی كشور در سال 1361 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. پس از آن این قانون در 5 نوبت دستخوش تغییرات و اصلاحاتی شد و نهایتا آخرین اصلاح آن در پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 1375 انجام شد و سپس در دولت سیدمحمدخاتمی، مقدمات انتخابات شوراهای اسلامی فراهم شد.

اكنون درآستانه نهمین سالروز آغاز به كار شوراهای شهر، خبرنگار ایسنا درباره جایگاه و اهمیت این شورا در قانون اساسی، لزوم تخصص‌گرایی در شورا، تبیین رفتار شورایی و میزان موفقیت شورا در رسیدن به آنچه قانون اساسی از آن انتظار داشته، گفت‌وگویی با دكتر سید محمد هاشمی استاد برجسته حقوق اساسی انجام داده‌ است.

شورا در حقوق اساسی جایگاهی ویژه دارد

دكتر سید محمد هاشمی، استاد برجسته حقوق اساسی و حقوق بشر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره جایگاه و اهمیت شوراها در قانون اساسی گفت: شورا همان‌طور كه از نام آن پیداست نهادی است كه در آن گروه‌ها با هم به شور و مشورت می‌پردازند و با بهره‌گیری از نظرات متفاوت به تصمیم‌گیری جامع می‌رسد.

وی افزود: در حقوق اساسی به طور كلی شورا جایگاهی ویژه دارد که در آن، اعضای جامعه با تشكیل نهادهایی مشورتی و تصمیم‌گیرنده نسبت به امور جامعه اتخاذ تصمیم كنند. نهاد شورا در سطوح مختلف از سطح محلی تا ملی می‌تواند متداول باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با درك این مطلب، اولاً، در اصل هفتم موضوع شورا را مورد توجه قرار داده و مطرح كرده است كه شوراها بر اساس آیه‌ی شریفه‌ی «و امرهم شورا بینهم» از اركان تصمیم‌گیری و اداره امور كشورند و ثانیاً، دز فصل هفتم (اصول 100 تا 106) ساختار و ساز و کار شوراها را در سطوح مختلف محلی ترسیم كرده است.

هاشمی در ادامه با بیان اینكه كشور ما از نظر ساختاری یك «دولت – كشور» ساده است، عنوان كرد: سبك‌های اداری مختلفی در كشور متداول است كه تحت عناوین تمركز، عدم تمركز و عدم تراكم می‌توان از آن یاد كرد.

وی خاطر نشان كرد: عدم تمركز در واقع ساختار اداری در داخل یك كشور است كه بر اساس آن دولت مركزی، امور محلی را به مردم محل می‌سپارد. این حالت می‌تواند نوعی دموكراسی محلی باشد؛ بدین معنا که دموكراسی محلی متمایز از دموكراسی ملی است و از نظر فرهنگی واجد این ارزش است كه مردم محل ابتكار عمل اتخاذ تصمیم در اداره امور محلی خود را دارند.

شورا نهادی اساسی است و زمینه را برای مشاركت بیشتر مردم فراهم كرده است

استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به فصل هفتم قانون اساسی گفت: صدر فصل هفتم قانون اساسی كه در اصل یكصدم بیان شده، موضوع شوراها را مطرح كرده است. به موجب این اصل: «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارتی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد كه اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌كنند...». به این ترتیب، قانون‌گذار اساسی دموكراسی و شوراهای محلی را پیش‌بینی كرده كه ابتكار و مدیریت آن با خود مردم است. پس در واقع شورا یك نهاد اساسی است و در نظام حقوقی ما زمینه را برای مشاركت هر چه بیشتر مردم فراهم كرده است.

تبادل شورایی راه را بر خودمحوری می‌بندد

هاشمی با تاكید بر اینكه شورا یك زمینه مردمی دارد افزود: البته توجه داشته باشید كه شورا ریشه‌های اسلامی هم دارد كه از این بعد، شورا به عنوان یكی از اركان نظام اسلامی هم به كار می‌رود و در قرآن كریم شورا مبنای اصلی سلوك متقابل مردم است و آن را به عنوان یكی از خصایص برجسته‌ی مومنان قرار داده و آن را در ردیف اطاعت از خداوند و برپا داشتن نماز دانسته است كه در آیه معروف «والذین استجابوا لربهم و اقاموالصلوه و امرهم شوری بینهم و مما رزقناهم ینفقون» به آن اشاره شده است. با این ترتیب می‌توانیم نتیجه بگیریم كه مشاركت مردم از طریق شورا و تبادل شورایی راه را بر خیره‌سری و خودمحوری و استبداد می‌بندد و نوعی برخورد اندیشه‌ها در جامعه متداول می‌شود كه موضوعی قابل توجه است.

این استاد حقوق دانشگاه با اشاره به جنگ احد گفت: جالب است كه در جریان این جنگ‌ لشكریان به خطاهایی پرداختند كه پیغمبر(ص) هم عصبانی شدند و خطاها موجب شكست لشکریان اسلام شد كه آیه‌ای با این مضمون نازل شد كه با آنها خشونت مكن و نرمی رفتار داشته باش؛ در غیر این صورت از اطراف تو دور می‌شوند؛ آنها را ببخش و با آنها مشورت كن. پس به این ترتیب در قرآن زمینه‌های شورا هم به صورت مشورت و هم تصمیم‌گیری آمده است.

وی درباره‌ی فصل شورا در قانون اساسی ادامه داد: از آنجا كه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تامین‌كننده تركیب دموكراسی و مندرجات دین اسلام است، فصلی به نام شوراها كه مردم ابتكار عمل اتخاذ تصمیم داشته باشند پیش‌بینی شده است و در فصل هفتم، شوراها از اركان تصمیم‌گیری هستند یعنی از شورای اسلامی كه جنبه ملی دارد تا شوراهای محلی كه جنبه محلی دارند، برای اداره آن اتخاذ تصمیم می‌كنند و این دقیقا بیان همان دموكراسی است.

پیش‌بینی فصل شوراها در قانون اساسی، منطق دینی و انسانی دارد

شورای پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی مبتنی بر ابتكار عمل دادن به مردم است

هاشمی با بیان اینكه دموكراسی ریشه قرآنی نیز دارد، افزود: در آیه‌ی 25 سوره حدید آمده است كه بیان می‌كند مردم با ارشادی كه از پیامبران می‌گیرند خودشان مبادرت به اقامه قسط و عدل می‌كنند. این دموكراسی است پس پیش‌بینی فصل هفتم قانون اساسی یعنی فصل شوراها هم منطق دینی و هم منطق انسانی دارد. از این نظر كه نظام ما جمهوری اسلامی است ریشه اسلامی، مردمی و دموكراتیك است؛ زمینه تبیین و پیش‌بینی شورا در قانون اساسی است.

وی در تبیین رفتار شورایی خاطر نشان كرد: شورا یك مفهوم سیاسی هم هست و به این ترتیب اگر در معنای كلی در نظر بگیریم، شورا مشورت است و از نظر سیاسی و حقوقی، شورایی كه در قانون اساسی پیش بینی شده مبتنی بر عدم تمركز و دادن ابتكار عمل به مردم است كه در امور محلی خود اتخاذ تصمیم كنند. البته شرط اینكه شوراها این ابتكار عمل را داشته باشند باید توجه داشته باشیم كه در تشكیل شوراها همواره باید اصل حاكمیت ملی و تمامیت ارضی تحت شعاع قرار نگیرد و شوراها به اتخاذ تصمیماتی نپردازند كه منجر به تضییع اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی شود.

وی ادامه داد: حال با تشكیل این شوراها در محل، مردم با مشاركت خود برای آن محل تصمیم می‌گیرند. این امر سبب می‌شود كه اقتدارگرایی، انحصارطلبی و فردگرایی رشد و توسعه پیدا نكند. در یك نظام سنتی استبدادی قدیم نماینده حكومت مركزی در محل می‌آمد و برای مردم تصمیم‌گیری می‌كرد و مردم نقشی نداشتند كه این خلاف منطوق حاكمیت مردم و ابتكار عمل مردم در امور است.

هاشمی، شخصیت دادن به مردم، رشد فكری مردم، استفاده از مشاركت فكری مردم و پرهیز از تحمیل و فشار و استبداد، آگاه كردن مردم از آنچه در كار حكومتی می‌گذرد، پرهیز از استبداد، ایجاد انتقاد منطقی، احترام به نظرات مردم، القای فضیلت نظرخواهی به مردم و ارشاد زمامداران و مسوولان سیاسی در مشورت با مردم را از جمله مواردی دانست كه در دیدگاه اهل حكمت در خصوص ارزش شورا بر آنها تاكید شده است.

می‌توان با شوراهای محلی، دموكراسی محلی را اعمال كرد

وی در ادامه به خبرنگار تاریخ و اندیشه ایسنا گفت: شورا یك مفهوم سیاسی است كه با گسترش عرصه مشاركت مردم می‌تواند زمینه را برای حاكمیت مردم از یكسو و بستن دست قدرت‌گرایان حكومتی از سوی دیگر فراهم كند. به این ترتیب ما می‌توانیم با شوراهای محلی دموكراسی محلی را اعمال كنیم و مردمی كه دور از مركز هستند در اداره امور و تصمیم‌گیرهایشان نقش‌آفرین شوند.

هاشمی درباره‌ی تبعات حضور گرایش‌های سیاسی و اعمال این گرایش‌ها در تصمیمات شورا اظهار داشت: به طور كلی سیاست به دلیل تجربیات بد، نام خوبی ندارد. به همین جهت است كه برای توجیه قضایا دوری از سیاست را بیان می‌كنند؛ درحالی كه به قول ارسطو انسان، حیوان سیاسی است و لذا شورا هم یك امر سیاسی است. منتها سیاست محلی و منطقه‌ای و كسانی كه عضویت شورا پیدا می‌كنند خود به خود گرایش‌های سیاسی نیز می‌توانند داشته باشند.

وی ادامه داد: مشكل، پدر و مادر نداشتن سیاست است كه مشهور شده است «الملك عقیم»، نوعی بدبینی به این نهاد داده می‌شود در حالی‌كه سیاست حكایت از اندیشه، فكر و تدبیر سیاسی برای سامان دادن امور كشور در سطوح ملی و محلی می‌كند. در این خصوص شورا متشكل است از نمایندگان منتخب مردم در محل همانطور كه در اصل 100 قانون اساسی اشاره شد از طریق همكاری مردم با توجه به مقتضیات محلی شورا تشكیل می‌شود كه اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌كنند.

استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: همان‌گونه كه در سطوح ملی، انتخابات موضوعیت پیدا می‌كند، در سطح محلی هم موضوعیت می‌یابد، باید توجه داشته باشیم كه در دموكراسی، كثرت‌گرایی و تعدد اندیشه‌ها و نهادها یك امر بدیهی است و انكار آن دور از انصاف است. حال اگر قرار بر این باشد که شوراهای محلی تشكیل شود، این شوراها دارای برنامه‌هایی هستند كه گفته می‌شود، باید به دور از سیاست اتخاذ شود؛ حال آنکه مردم دارای افكار و اندیشه‌ها و برداشت‌های متفاوت هستند و خود به خود رقابت اندیشه‌ای و فكری در انتخابات ممكن است بروز و ظهور یابد و افراد با گرایش‌های متفاوت در انتخابات مشاركت كنند و این مشاركت‌شان دارای اندیشه‌های سیاسی در محدوده‌ی قانون اساسی است كه از این دیدگاه خوب است.

وی با بیان اینكه مشكلی كه درخصوص دموكراسی در كشورهای در حال توسعه وجود دارد، عدم توسعه سیاسی است، افزود: اگر توسعه‌ی سیاسی وجود داشته باشد، رقابت‌هایی كه در اندرون جامعه وجود دارد، از دشمنی به تنوع تبدیل می‌شود. اما در كشورهای در حال توسعه، رقبای انتخاباتی طرف مقابل را دشمن خود می‌دانند و به جای مخالف و اختلاف منطقی، دشمنی متبادر به ذهن می‌شود. پس مشكل مربوط به سیاسی بودن نیست؛ بلكه مربوط به عدم توسعه است كه در وضعیت عدم توسعه خود به خود تقلب و نیرنگ و خدعه بروز و ظهور پیدا می‌كند و ممكن است كسانی كه در انتخابات از طریق دولت ابتكار عمل بیشتری داشته باشند، یا دست باز داشته باشند عرصه را بر رقبای انتخاباتی تنگ كنند.

توسعه سیاسی احتیاج به زمان دارد

این استاد حقوق دانشگاه خاطر نشان كرد: توسعه سیاسی احتیاج به زمان دارد یعنی باید مردم با تجربه‌هایی كه دارند برای فرار از استبداد و برای محور قرار دادن افراد مردم، اصالت فرد را تمرین و تجربه كنند تا با گذشت سالیان، اعتماد به نفس و روابط صلح‌آمیز در جامعه داشته باشند، در این صورت رقابت‌های صلح‌دوستانه منطقی و همراه با توسعه سیاسی است.

هاشمی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر این كه آیا شوراهای شهر می‌توانند تمرینی برای توسعه‌ی سیاسی باشند؟ گفت: به طور كلی اعمال دموكراتیك چه در سطح ملی و چه در سطح محلی كه شوراها نمونه آن هستند می‌تواند به عنوان یك ورزش و تمرین مطرح شود؛ همچنان كه بچه‌ای كم كم راه رفتن را می‌آموزد. ممكن است در تجربیات دموكراسی هم خطاهایی وجود داشته باشد؛ اما تكرار آن همراه با توسعه فكری می‌تواند به یك مسیر منطقی و كارساز تبدیل شود و و این راهبری و نائل شدن نیاز به زمان دارد.

وی افزود: آنچه در قانون شوراها پیش‌بینی شده مندرجات اصلی آن در قانون اساسی است. این مندرجات در یك دسته‌بندی عبارتند از:

1) ابتكار عمل مردم در اداره‌ی امور محلی خود از طریق شوراها (اصل 100 قانون اساسی)؛

2) ارزش حقوقی و اعتبار تصمیم‌گیری‌های شوراهای محلی و التزام مقامات حکومتی محلی به رعایت تصمیمات آنها (اصل 103)؛

3) ابتکار عمل شورای عالی استان‌ها در تهیه طرح‌های قانونی مربوط و تقدیم آن به طور مستقیم یا از طرف دولت به مجلس (اصل 102)؛

وی در ادامه تصریح كرد: از طرف دیگر شوراها حق انتخاب عالی‌ترین مقام اجرایی محلی تحت عنوان «شهردار» را دارند. شهردار انتخابی در حدود اختیارات شورا به تصمیم‌گیری و اداره امور می‌پردازد.

هاشمی گفت: حال از آنجا كه ما بر اساس اصل یكصدم قانون اساسی باید برای شوراها قانون داشته باشیم، این قانون به اصطلاح تعیین‌كننده شرایط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان در نحوه‌ی اداره‌ی شوراست. پس با بهره گیری از اصل یكصد قانون اساسی شوراها وجود دارند كه شرایط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان، نحوه اداره، حدود وظایف و اختیارات به موجب قانون و با رعایت موازین ملی است. در اجرای این اصل ما قوانین شوراها را داریم كه مصوب سال 75 است و اصلاحاتی بعدا در آن صورت گرفته است. به همین جهت است كه می‌توانیم نسبت به نقشی كه شوراها می‌توانند داشته باشند، انتقاداتی داشته باشیم.

وی در ادامه به ایسنا گفت: درخصوص تكوین انتخابات محلی می‌بینم شرایطی همچون سن، سكونت و توانایی خواندن و نوشتن، آشنایی با مسایل اجتماعی پیش‌بینی شده است و حتی اقلیت‌های دینی می‌توانند وارد شورا شوند، البته شرطی برای داوطلبان در مواد 32 تا 52 قانون پیش‌بینی شده است؛ از جمله اینکه ماده 26 اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه را مطرح كرده كه تشخیص آن با مقامات ناظر است و ممكن است در رقابت‌های سیاسی این موضوع را بهانه كنند و برخی را معتقد ندانند. سپردن تشخیص این شرط به رقبایی كه در انتخابات مشاركت می‌كنند و هیات نظارتی متشكل از اعضای كمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از یكسو و نمایندگان كمیسیون اصل 90 مجلس و غیره ممكن است تمایلات سیاسی و اغراض سیاسی خود را در رقابت به كار گیرند و به ضرر رقیب و به نفع خودشان تصمیم‌گیری كنند. این ساختار نظارتی محل تامل است و ممكن است در قانون شوراها چنین مشكلاتی وجود داشته باشد.

وی در پاسخ به این سوال كه شورا تا چه حد در انجام اصل 103 قانون اساسی موفق بوده است، اظهار داشت: پاسخ من به این سوال همان توسعه‌ی سیاسی و اجتماعی است؛ تا زمانی كه توسعه‌ی در حد لازم نباشد و مشاركت مردم متفكرانه نباشد این مشكلات وجود دارد و خود به خود اقتدارگرایی و نقشی كه در محل دارد، می‌تواند عرصه را بر ابتكار عمل شورا تنگ كند.

برخی ایرادات متوجه قانون نیست و جنبه رفتاری دارد

هاشمی اضافه كرد: از آنجا كه شوراهای محلی نیازمند به كمك مالی دولت هستند و دولت بر اساس ضوابط برنامه‌ریزی شده موظف به كمك به شوراها محلی است، حال، چنانچه بین مقامات دولتی و شهرداری رقابت سیاسی وجود داشته باشد، ممكن است موجب تنگ شدن عرصه ناشی از این رقابت شود. این ایراد اصولا مربوط به قانون نیست و جنبه رفتاری دارد.

دموكراسی محلی در قانون اساسی به خوبی شناخته شده است

وی با اشاره به اینكه در بررسی یك نظام حقوقی می‌توان آن را از نظر هنجاری، ساختاری و رفتاری بررسی كرد گفت: از نظر هنجاری شوراها در كشور ما مشكلی ندارند و دموكراسی محلی در قانون اساسی به خوبی شناخته شده است. اما از نظر ساختاری ممكن است قوانین مربوط مثل قانون شوراها مشكلاتی به همراه داشته باشد. از نظر رفتاری نیز نارسایی فكری و عدم توسعه سیاسی می‌تواند نوعی رابطه حب و بغضی ایجاد كند و شوراها را در چالش قرار دهد. پس این مشكل می‌تواند سیاسی یا اجتماعی باشد.

این استاد حقوق دانشگاه اظهار داشت: من معمولا در بیان اصول دمكراسی، شش اصل مبنایی و چهار اصل تضمین كننده بر می‌شمارم؛ در بیان اصول مبنایی اصل اول همگانی بودن مشاركت مردم است اما این مشاركت باید مشاركت متفكرانه باشد؛ اگر مردم سطح فكرشان بالا باشد رقابت‌ها تحت‌الشعاع شعور مردم قرار می‌گیرد و افكار عمومی عرصه را بر جاه طلبی‌ها تنگ می‌كند؛ اما بروز و ظهور این دموكراسی باید تجربه شود.

بهبود وضع شوراها وقتی است كه توسعه فكری وجود داشته باشد

استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینكه دكتر شریعتی دو نوع دموكراسی را از یکدیگر تفكیك می‌كرد و دموكراسی را به دموكراسی رای‌ها و راس‌ها تقسیم می‌كرد گفت: دموكراسی رای‌ها در برگیرنده متفكران است و دموكراسی راس‌ها، دموكراسی توده‌ای است كه مردم چشم و گوش بسته از نظر شكلی و ظاهری رای هم می‌دهند؛ اما بیشتر از آنكه رفتارشان متفكرانه باشد، كوركورانه است. بهبود وضع شوراها وقتی است كه توسعه فكری در مردم وجود داشته باشد. این توسعه تَبَعاً به مقامات هم سرایت می‌كند.

هاشمی درباره لزوم تخصص‌گرایی در شوراها اظهار داشت: چنانچه برنامه‌ریزی‌ها در شوراها متفكرانه باشد و شوراها مجموعا از قابلیت‌های فكری شایانی برخوردار باشند و بتوانند به درستی به تصمیم‌گیری بپردازند، دموكراسی رای‌هاست؛ البته از آنجا كه نمایندگان شوراها مردم محل هستند، خود به خود در صورت توسعه سیاسی احزاب در رقابت‌های خود نمایندگان خود را می‌فرستند و خود به خود ترکیب شوراها پربار خواهد شد.

وی عنوان كرد: عمران شهر امری تخصصی و دارای جنبه‌های مهندسی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و پزشكی، فرهنگی و غیره است؛ بنابراین شورا باید حاوی تخصص‌ها باشند یا این تخصص‌ها در بین اعضای شورا یا كارشناسانی كه در شهرداری هستند، می‌تواند به تصمیم‌گیری خردمندانه هدایت شود.

هاشمی با بیان اینكه اگر چه شوراها محلی هستند اما در درون یك كشور قرار دارند، راجع به نحوه تعامل شورا با سازمان‌های دیگر بیان كرد: اموری كه در محل انجام می‌شود هر چند که جنبه‌ی محلی دارد، ملاحظات ملی را نمی‌توان نادیده گرفت؛ بنابراین ممكن است كه شوراها با سیاست‌های ملی تقابل رودررویی یا تعامل داشته باشند. بنابراین شوراها در انجام كارهایشان با دستگاه‌های حكومتی در ارتباط هستند. مثلا امر اقتصادی با اقتصاد محلی و ملی مرتبط می‌شود، یا امر بهداشتی یك امر كاملا تخصصی است و بهداشت احتیاج به سازماندهی و تصمیم گیری جامع و شایسته دارد.

وی افزود: سیاست‌گذاری‌های فرهنگی جنبه‌ی ملی دارد؛ اما در واقع نهادهای فرهنگی محلی با ابتكار عمل شوراها شكل می‌گیرد و حتی ممكن است شوراها از طریق شهرداری مبادرت به احداث ساختمان‌های آموزشی و بهداشتی كنند. آموزش و پرورش ملی در ساختمان یا سازوكار محلی بروز می‌یابد و روابط امور ملی و محلی جدایی‌ناپذیرند؛ بدین ترتیب می‌توانیم برای شوراها دو خصیصه بیان كنیم؛ اول استقلال در امور محلی و دوم ارتباط امور محلی و ملی که مستلزم همکاری و همراهی متقابل است.

هاشمی با بیان اینكه طبق اصل 100 قانون اساسی شوراها از سطح روستا تا سطح كل كشور موجودیت می‌یابد ادامه داد: شوراهای بستری در محل تشكیل می‌شوند و مبنای بستری شوراها در محل است. شورای ده، بخش و شهر به عنوان شورای بستری، انتخابات‌شان مستقیم برگزار می‌شود؛ اما شورای شهرستان و استان و شورای عالی استان‌ها متشكل از نمایندگانی است که اعضای آن از طرف شوراهای بخش، ده و شهر انتخاب می‌شوند و در آنها حضور می‌یابند.

وی افزود: شورای عالی استان‌ها از شوراهای تمام نقاط کشور ریشه گرفته و كار آن نظارت بر شوراهای محلی است. این شورای عالی ضمن دارا بودن ابتکار عمل در سیاست‌گذاری جامع امور محلی همانطور که بدان اشاره شد، حق تهیّه و تدوین طرح‌های قانونی در امور مربوط به شوراها و تقدیم مستقیم و غیرمستقیم آن‌را به قوه مقنّنه داراست.

گفت‌وگو از خبرنگار ایسنا: مرضیه خلقتی

انتهای پیام

نوشته شده توسط علی كرم نیـــــــــرم - | نظر شما در مورد این مطلب (- -)