تبلیغات
گنــاوه نویــن - بررسی صلا‌حیت‌ها از منظر فقه اسلا‌می

سال‌هاست كه موضوع رد‌صلا‌حیت داوطلبان شركت در انتخابات مختلف به سوژه‌ای مهم در عرصه‌ رقابت‌های افراد، گروه‌ها و جریان‌های مختلف موجود در كشور تبدیل شده و در هر دوره‌ای زمینه‌ برخی از اختلا‌فات، كدورت‌ها و ایجاد شكاف بین دولت و ملت را از یك‌سو و تبلیغات مخالفان اسلا‌م و جمهوری اسلا‌می را از سوی دیگر فراهم آورده است.

با توجه به این‌كه تأیید صلا‌حیت كاندیداها معمولا‌ً از طریق استعلا‌م از مراجع حكومتی و دولتی انجام می‌شود و مسؤولا‌ن حكومتی و دولتی به عنوان بزرگ‌ترین رقیب جریان‌های مختلف سیاسی و اجتماعی می‌توانند با ارائه‌ گزارش‌هایی زمینه‌ حضور بسیاری از نیروهای مختلف رقیب را منتفی سازند، از نهادهای ناظر بر انتخابات انتظار می‌رود كه برای دفاع از حقوق مردم با رعایت كامل موازین دینی، فقهی و قانونی، اجازه‌ این‌گونه تأثیرگذاری بر روند انتخابات را ندهند. حداقل انجام وظیفه‌ نهادهای نظارتی همچون هیأت‌های نظارت استان، مركزی و شورای نگهبان می‌تواند این باشد كه در مقابل گزارش‌های ارسالی از سوی مراجع استعلا‌م و گروه‌های تحقیق درباره‌ سوابق داوطلبان به‌صورت شفاف، عین گزارش‌ها را به روِیت داوطلبان برسانند تا اولا‌ً مشخص شود كه این گزارش‌ها از سوی چه كسانی و چه مراجعی ارسال شده و ثانیاً داوطلبان بدانند كه در قبال چه اتهامی و چگونه باید از خود دفاع كنند. اتخاذ چنین روشی از سوی نهادهای نظارتی می‌تواند مانع بسیاری از پرونده‌سازی‌ها و ایراد اتهام‌های واهی به داوطلبان باشد و زمینه‌ انتخابات سالم را فراهم آورد. حتی بر فرض این‌كه خود دولت نخواهد وارد این‌گونه منازعات شود، ولی مسلماً گروه‌ها، جریان‌ها و محافل ثروت و قدرت خواهند كوشید كه با تكیه بر توانایی‌های خویش به ارسال گزارش‌های كذب به مراكز دولتی برای حذف رقبای خویش بپردازند

نهادهای نظارتی به‌ویژه شورای محترم نگهبان، در مسند داوری و قضاوت قرار دارند و در نتیجه باید كلیه‌ موازین داوری و قضایی فقه اسلا‌م(شیعه) را در ایفای این مسؤولیت خطیر رعایت كنند و هر گونه سهل‌انگاری در این زمینه می‌تواند علا‌وه بر تبعات دنیوی و اخروی برای اعضای این نهادها، خسارات جبران‌ناپذیری را متوجه منافع ملی، جمهوری اسلا‌می، انقلا‌ب اسلا‌می و در نهایت دین اسلا‌م و تشیع كند. رعایت موازین فقه اسلا‌می و قانون اساسی در برگزاری انتخابات و بررسی صلا‌حیت‌ها و... كه شورای محترم نگهبان موجودیت خویش را مدیون آن است و صرفاً برای رعایت آن توسط قانونگذار در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، می‌تواند آسیب‌های ممكن از این طریق را به حداقل برساند. بر این اساس، گزارش مختصری از ضوابطی كه نهادهای نظارتی باید در روند برگزاری انتخابات و بررسی‌ صلا‌حیت‌ها رعایت كنند ارائه می‌شود. ‌

3- همان‌طوری‌كه مذكور افتاد، دولت و مراكز حكومتی مهم‌ترین رقیب افراد، گروه‌ها و جریان‌های داوطلب حضور در عرصه‌ انتخابات می‌باشند. پس در صورت هر گونه رد‌صلا‌حیت و یا دخالت منفی این مراكز در روند انتخابات، این نكته باید مد نظر نهادهای نظارتی باشد كه این مراكز در عین انجام وظیفه‌ اجرایی انتخابات، خود از نتیجه‌ انتخابات سود می‌برند و به عبارتی طرف دعوی می‌باشند. بنابراین نهادهای نظارتی نباید با اطمینان صد‌در‌صد به نظر و عمل آنان اكتفا كنند. فقیه نامدار شیعه، <ملا‌ احمد بن محمد مهدی نراقی(>م:1245ه.ق) در كتاب شریف <مستندالشیعه> كه دایره‌المعارفی ارزشمند درباره‌ فقه شیعی است در كتاب <القضاء و الشهادات>، در باب شهادت كسانی كه از شهادت سود می‌برند، می‌گوید: <شهادتی كه نفعی را متوجه شاهد كند به اجماع فقهای شیعه قبول نمی‌شود، برای اصل خالی از معارض زیرا اطلا‌قات و عمومات قبول شاهد به حكم اجماع قطعی و تبادر و ظهور، بلكه نص، در بسیاری از اخبار و روایات، اختصاص به شاهدی دارد كه برای غیر شهادت دهد.> بر این اساس با توجه به این‌كه امروزه مهم‌ترین منابع اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... كشورها در اختیار دولت‌ها می‌باشند و معمولا‌ً افراد و جریان‌های مختلف به‌ویژه محافل اقتصادی سعی می‌كنند كه با در اختیار گرفتن دولت، بر منابع كشور سلطه یابند و برای استمرار این سلطه، رقبای خویش و حتی نیروها و افراد سالم مخالف سیاست‌های سلطه‌طلبانه را با اتخاذ روش‌هایی چون رد‌صلا‌حیت و... از صحنه‌ رقابت خارج كنند، از نهادهای نظارتی انتظار می‌رود كه به مقتضای فقه سنتی اسلا‌می(شیعی) عمل كنند و مانع موفقیت چنین سیاست‌هایی شوند. به یقین داوری درباره‌ صلا‌حیت كاندیداهای انتخابات به مراتب سنگین‌تر و خطیرتر از داوری درباره‌ دعاوی جزئی است و نباید در این‌گونه دعاوی به حسن ظن درباره‌ یك طرف دعوی اكتفا كرد. ملا‌ احمد نراقی(ره) در همین كتاب شریف <مستندالشیعه> حدود نزدیك به دو قرن پیش كه جامعه از پیچیدگی‌های امروز برخوردار نبود در زمینه‌ چگونگی مواجهه‌ كسانی كه در مسند داوری قرار گرفته‌اند با طرفین دعوی و شهادت‌ها و گواهی‌هایی كه در دعاوی مطرح می‌شود به قدری دقیق و اصولی برخورد كرده است كه می‌تواند درسی بسیار گرانسنگ برای اعضای محترم شورای نگهبان، نهادهای نظارتی و داوری باشد. ‌ با توجه به این‌كه یكی از طرق اثبات دعوی، ارائه‌ گواهی و شهادت شهود است و ممكن است كه در شهادت، روال منطقی، اصولی و فقهی رعایت نشود و در نتیجه قاضی و داور دچار اشتباه در حكم شود، ملا‌‌احمد نراقی بعد از تأكید بر ضرورت دقت داور در ویژگی‌های شهود و كیفیت شهادت می‌گوید: <به تحقیق من بسیار مشاهده كرده‌ام كه برخی از افراد عادل به‌صورت قطعی بر چیزی گواهی داده‌اند و من بعد از تحقیق دانسته‌ام كه آنان خود مورد شهادت را مشاهده نكرده‌اند! پس زمانی كه از آنان درباره‌ چرایی شهادتشان پرسیده‌ام، گفته‌اند: ما به این مطلب از طریق تواتر و شیاع علم پیدا كرده‌ایم! وقتی از آنان پرسیده‌ام كه چند نفر نزد تو شهادت داده‌اند]كه این‌گونه قطع پیدا كرده‌ای؟[ پاسخ آنان منتهی به سه یا چهار نفر از مردم متوسط شده است! و گاهی بسیاری از افراد عادل علیه شخصی كه در شهر حاضر نبوده است به‌صورت قطعی شهادت داده‌اند و وقتی كه من از آنان درباره‌ چگونگی قطعشان به مورد شهادت تحقیق كرده‌ام، گفته‌اند: ما درباره‌ این شخص از طریق مكتوبات ]‌نامه‌های[ شریكانمان در فلا‌ن شهر علم پیدا كرده‌ایم و حال این‌كه مكتوبات آنان نیز مستند به حس نبوده]و صرفاً بر اساس استنباط و یا از روی شایعات بوده است![ و گاهی برخی از افراد عادل در شهادت خویش گفته‌اند: فرزند من كه راستگو است به من ]این‌گونه[ نوشته است و من خط او را می‌شناسم! و برخی از افراد عادل، شهادت قطعی به موضوعی داده‌اند، ولی بعد از تحقیق من از آنان، گفته‌اند: این موضوع با خط خودم نوشته شده و مهر من بر آن است و من می‌دانم كه جز از روی علم و قطع نمی‌نویسم! و در برخی از وقایع، جمعی حدود 40 نفر كه تعدادی از آنان عادل بوده‌اند، نزد من شهادت داده‌اند، ولی برای من تردیدی از جهت این‌كه مدت زیادی از واقعه‌ مورد شهادت گذشته و سن شهود قاصر از درك این مدت است، حاصل شده در نتیجه از جمعی از افراد عادل آنان، تحقیق و ملا‌حظه كرده‌ام كه آن افراد عادل، شهادت خود را به شهادت بسیاری از این 40 نفر مستند كرده‌اند و من بعد از تفحص از آن افراد، متوجه شده‌ام كه بسیاری از آنان به استناد گروهی دیگر از این 40 نفر، این شهادت را داده‌اند تا این‌كه شهادت باقی افراد به حكم برخی از منصوبین برای منصب قضاوت و كسانی كه مدعی مرتبه‌ قضاوت و داوری هستند بدون تعمق در علم یا عدالت این مدعیان به جایگاه قضاوت و داوری منتهی شده است>! مرحوم نراقی با این بیان ظریف و لطیف پرده از ماهیت بسیاری از ادعاها كه توسط افراد عادلی كه عدالت آن‌ها توسط فقیه نامدار و روشن‌ضمیر و زبردستی چون او احراز شده است بر‌‌می‌دارد و مشخص می‌كند كه چگونه حتی افراد عادل مورد وثوق نیز در ادعاهای خویش به خطا می‌روند تا چه رسد به كسانی كه ممكن است از عدالت فرسنگ‌ها فاصله داشته‌ باشند و جز به قدرت و حذف رقیب نیندیشند! ‌

4- حال با توجه به این‌كه فقیهی چون ملا‌‌احمد نراقی در فقه اسلا‌می برای رسیدگی به دعاوی جزئی، این‌گونه ظرافت‌ها را پیش‌بینی و در مقام عمل، به پیاده كردن آن‌ها می‌پردازد، قطعاً در مسائل حكومتی و سیاسی كه دعاوی و انگیزه‌های قوی‌تری برای غلبه بر خصم با ارسال گزارش‌های كذب به ‌منظور پرونده‌سازی‌ و در نهایت حذف رقبا وجود دارد، از نهادهای نظارتی انتظار می‌رود كه نهایت دقت و احتیاط خویش را برای احقاق حقوق كسانی كه بر اساس برخی از این‌گونه گزارش‌ها و پرونده‌سازی‌ها مغضوب واقع شده‌اند به كار برند.

End history // Iran Sport News Agency)//www.roozna.com


رحمت الله بیگدلی

نوشته شده توسط علی كرم نیـــــــــرم - | نظر شما در مورد این مطلب (- -)