تبلیغات
گنــاوه نویــن - فسلفه انتخابات

فسلفه انتخابات

طبع‌ اجتماعی انسان سرنوشت افراد را بر پایه ائتلا‌فی قرار می‌دهد كه حاصل آن زندگی جمعی، همراه با مجموعه‌ای از علا‌ئق و اشتغالا‌ت برای اعضای آن می‌باشد. ‌همانگونه كه افراد، با به‌كار انداختن استعدادهای فردی، سرنوشت خویش را رقم می‌زنند، زندگی اجتماعی نیز می‌تواند، با اشتراك مساعی و ابتكار عمل تشكیل‌دهندگان آن، به نحو شایسته سامان یابد.

فلا‌سفه و اندیشمندان سیاسی نیز نوعاً طبع مدنی انسان را مبنای تشكیل حكومت دانسته‌اند؛ هرچند كه در نحوه اداره آن اختلا‌ف‌نظرهای عمیقی مشاهده می‌شود. اما با گذشت زمان بسیار و تجربیات تلخ جامعه بشری از حكومت‌های <خودكامه> و <فردسالا‌ر>، اینك اندیشه <قرارداد اجتماعی> به عنوان مبنای فلسفی مردمسالا‌ری، بیش از پیش مورد استقبال قرار گرفته است. با این ترتیب، تشكیل حكومت و مشاركت در اداره امور جامعه را می‌توان از جمله حقوق اساسی افراد انسانی به شمار آورد. با این تاكید از دكتر سیدمحمد هاشمی حقوقدان برجسته كشور خواستیم درباره دو پرسش فلسفه انتخابات چیست و جایگاه انتخابات و رای مردم در ایران در مقایسه با جهان چگونه است؟ نكاتی را با روزنامه در میان بگذارند

فلسفه انتخابات؟

اول‌: جامعه سیاسی ‌

با فرض اجتماع‌پذیری انسان، جامعه انسانی را می‌توان در سه جلوه طبیعی، مدنی و سیاسی قابل تصور دانست: 1) جامعه طبیعی‌ای كه از خانواده شروع و به اقوام و قبایل بزرگ منتهی می‌شود؛ 2) جامعه مدنی كه از بركت علا‌ئق، منافع و اندیشه‌های مشترك افراد انسانی به وجود می‌آید 3 ) جامعه سیاسی عبارت از مجموعه افرادی است كه با مشتركات منسجم تباری، زبانی، دینی و مذهبی و جغرافیایی در سرزمین معین تحت حاكمیت مشخص به نام ملت به‌طور مستمر و پایدار با یكدیگر زندگی می‌كنند. ‌

با تشكیل جامعه سیاسی، دو عنصر <آزادی( >طبیعت افراد جامعه) و <قدرت> حكومتی (پدیده اجتماعی)، رودرروی یكدیگر قرار می‌گیرند. در نهاد آزادی <رهایی> و در نهاد قدرت <استیلا‌> نهفته است. در عین تنازع ذاتی كه بین عناصر آزادی و قدرت وجود دارد، در تلا‌زم این دو عنصر تردیدی نیست. در این تلا‌زم، سیال بودن قلمرو قدرت و قلمرو آزادی، دو حالت را متصور به ذهن می‌كند: حالت اول، غلبه قدرت و محدود شدن عرصه آزادی است كه حاصل آن تشكیل حكومت استبدادی است؛ حالت دوم، غلبه آزادی و محدود شدن قدرت است كه به تشكیل حكومت مردمسالا‌ر (دموكراتیك) می‌انجامد. ‌

در حالت دوم كه آزادی و ابتكار عمل فردی با به كار افتادن اجتماع‌پذیری افراد یك جامعه منجر به انعقاد قرارداد اجتماعی می‌شود، دموكراسی فضای جامعه را دربر‌می‌گیرد و مردم ابتكار عمل مشترك در حاكمیت بر سرنوشت خویش را دارا می‌شوند. ‌

دوم‌: دموكراسی ‌

دموكراسی نشان‌دهنده مشاركت اكثریت مردم در امور حكومت بر مردم و برای مردم است. دموكراسی مفهوم ظاهرا شناخته شده و متداول در اكثر كشورهای جهان می‌باشد. اما مهم‌تر درك دموكراسی است كه هنوز آنگونه كه باید و شاید در باور قلبی همگان قرار نگرفته است. درك دموكراسی مستلزم درك اصول دموكراسی است. این اصول را به ترتیب بنیادی و تضمینی می‌توان دسته‌بندی كرد

الف) اصول بنیادی دموكراسی: دموكراسی متكی به اصول ذیل می‌باشد: ‌

‌ 1 - همگانی بودن مشاركت شهروندان:‌ این مشاركت وقتی مطلوب خواهد بود كه متفكرانه باشد و همگان با برخورداری از فهم و شعور و رشد سیاسی و با قصد انشا در حاكمیت بر سرنوشت خویش مشاركت داشته باشند. در اینجا، به قول مرحوم شریعتی باید بین دموكراسی <رأی‌ها> و <راس‌ها> قائل به تفكیك شد. ‌

2 - آزادی مشاركت‌:‌ اگر دموكراسی را ابتكار عمل مردم بدانیم، هرگونه اقدام حكومتی كه مردم را با تحمیل قدرت، عقیده یا هرگونه شیوه القایی (دموكراسی هدایت شده) وارد در عرصه سیاست كند، دموكراسی را از حقیقت به مجاز تبدیل خواهد ساخت. ‌

3 - برابری در مشاركت‌:‌ با قبول اصل برابری، هرگونه تبعیضی كه ابتكار عمل همه مردم را سلب كند، مخل اصل بنیان دموكراسی خواهد بود. ‌

4 - كثرت گرایی اندیشه‌ها:‌ در جامعه انسانی فكر و اندیشه مقدمه عمل است. حاصل آزادی فكر و اندیشه برای افراد بروز و ظهور اندیشه‌های متفاوت و متعددی است كه انسان‌ها را متفكرانه وارد عرصه جامعه و سیاست می‌كند. انحصار فكری نوعی انحصار‌طلبی است كه عرصه را بر بسیاری از افراد جامعه تنگ می‌كند كه در این صورت، دموكراسی مفهوم بی‌مسمایی خواهد بود. ‌

5) كثرت‌گرایی نهادها:‌ كثرت اندیشه در كنار اجتماع‌پذیری افراد انسان، خود به خود موجب اتحاد و انسجام همفكران در قالب گروه‌ها و احزاب می‌شود. انكار احزاب و گروه‌ها و محروم ساختن آنان از مشاركت ساده‌اندیشی ناخردمندانه‌ای است كه هیچگاه دموكراسی را به كمال مطلوب خود راهبری نمی‌كند. ‌

6 - تصمیم اكثریت و حقوق اقلیت‌:‌ با وجود كثرت‌گرایی، اتفاق آرا اصولا‌ً میسر نیست. به همین جهت، برای نیل به یك نتیجه قابل قبول، رای اكثریت را می‌توان راهكاری منطقی در عرصه دموكراسی دانست. البته، رای اكثریت به معنای مرگ اقلیت نیست. بنابراین، اقلیت باید از همه حقوق مشاركتی یك جامعه دموكراتیك برخوردار باشند. ‌

ب‌: اصول تضمینی دموكراسی ‌

دموكراسی در عین اصالت و مطلوبیت، از آنجا كه دربرگیرنده <قدرت> است، می‌تواند آسیب‌پذیر باشد، تا جایی كه بزرگان آن را به <استبداد اكثریت> تشبیه كرده‌اند. اندیشمندان، با اذعان به اینكه <قدرت فساد می‌آورد> برای تضمین دموكراسی، اصولی را بیان نموده‌اند كه بدان‌ها اشاره می‌كنیم‌: ‌

1 - تناوب قدرت و محدودیت دوره حكومت:‌ با قبول استعداد استیلا‌یی كه در قدرت نهفته است، ممكن است حاكم صاحب قدرت مردمی‌نیز دچار وسوسه‌های خودخواهانه شود. برای احتراز از این فساد قویا محتمل، محدودیت دوره حكومت انتخابی مورد تأكید است. در این راستا، تجربه نشان داده است كه در جریان انتخابات در دوره‌های متعدد این محدودیت دوره منجر به جابه‌جایی قدرت بشود. ‌

2 - تفكیك قوا‌:‌ قدرت فساد می‌آورد، خصوصا آنكه این قدرت در ید فرد یا گروه واحد باشد. برای جلوگیری از این فساد، تفكیك قوا راهكاری است كه اندیشمندان آنرا توصیه و جوامع سیاسی آن را تجربه كرده‌اند. ‌

3 -حاكمیت قانون‌:‌ قانون نه تنها از هرج‌و‌مرج رفتاری حكام جلوگیری می‌كند؛ بلكه مانع خودسری و اعمال خودخواهانه حكام نیز خواهد بود كه با بهانه نمودن نمایندگی مردم و با تحمیل علا‌ئق خود بر مردم، بر این امانت مردمی‌خیانت خواهند كرد. ‌

4 - مسوولیت‌:‌ با قبول اصل حاكمیت قانون باید حكام بر اساس قانون عمل كنند و در صورت تخلف از قانون یا تجاوز با قانون باید مسوول شناخته شوند. مسوولیت فی‌الواقع ضمانت اجرای دموكراسی و حاكمیت قانون می‌باشد. در غیر این صورت (عدم مسوولیت و پاسخگویی) دموكراسی و عناصر و اركان آن بازیچه‌ای بیش نخواهد بود. ‌

سوم‌: انتخابات ‌

با قبول حاكمیت مردم بر سرنوشت سیاسی خویش، مشاركت آنان در انتخاب حكام یكی از زمینه‌های بارز این حاكمیت می‌باشد. به عبارت بهتر، انتخابات راهكار تحقق و اعمال دموكراسی است. انتخابات ابزار مشاركت سیاسی همگان و زمینه‌ساز همكاری و تعامل و عملی ساختن حق مشاركت مردم در تعیین سرنوشت خویش به عنوان یك حق فطری و خدادادی می‌باشد. تحقق انتخابات آزاد و منصفانه مبتنی بر شرایط ذیل است‌: ‌

الف‌: شرایط مبنایی انتخابات آزاد و منصفانه ‌

انتخابات آزاد و منصفانه صرفا در یك جامعه سالم، آزاد و فراگیر میسر است. این جامعیت در تحقق شرایط می‌توان حاصل می‌شود‌: ‌

1 - آزادی عقیده‌:‌ آزادی عقیده عبارت از این است كه افراد بتوانند، به انتخاب خود، در هر زمینه‌ای اشتغال ذهنی داشته باشند، خواه این اشتغال امری باطنی و درونی و خواه به صورت موضعگیری عمومی‌باشد؛ یعنی اینكه هر كس بتواند، به دور از هر تحمیل و فشاری، بیندیشد و بدون ترس، باور خود را بیان نماید. در نظام‌های سیاسی مختلف موجود، آزادی عقیده بستگی تمام به مسلك و مرام رایج یا حاكم بر جامعه دارد‌: 1) در دولت‌های مكتبی، آزادی عقیده، در جهت حاكمیت آن مكتب، خود به خود با پاره‌ای محدودیت‌ها مواجه خواهد بود. بدیهی است كه این محدودیت می‌تواند عرصه را بر مشاركت سیاسی و انتخابات (انتخاب شدن) تنگ نماید. 2) در دولت‌های استبدادی اصولا‌ هیچ جایی برای آزادی عقیده سیاسی وجود ندارد و هیأت حاكمه برای بقای خود، راه را بر هرگونه اظهار عقیده سیاسی می‌بندند. 3) در دولت‌های آزاد متمایل به یك گرایش عقیدتی برگزیده، حكومت در مقام بیان آن موضع تحمیلی به خود نمی‌گیرد و در برخورد با عقاید دیگران سیاست تساهل و بردباری را اعمال می‌كند. بدیهی است كه با این سیاست عرصه بر انتخابات تنگ نمی‌شود؛ هرچند كه الهام از مكتب غالب می‌تواند پاره‌ای آثار محدود‌كننده در انتخابات خصوصا برای تصدی در مقامات عالی را داشته باشد. 4) در دولت‌های آزاد خارج از سلك دینی و مذهبی خاص (سكولا‌ر)، حكومت با فاصله گرفتن از موضعگیری‌های مسلكی، بحث و جدل درباره مكاتب را به مبادله افكار آزاد جامعه می‌سپارد. بدیهی است كه مشاركت در انتخابات سالم و منصفانه در چنین جامعه‌ای بیشتر میسر خواهد بود. ‌

2 - آزادی بیان‌:‌ آزادی بیان در دو قلمروی فردی و اجتماعی قابل توجه است‌: در قلمروی فردی همان آزادی عقیده و بیان آن می‌باشد كه بدان اشاره شد. در قلمرو اجتماعی از آزادی بیان، تحت عنوان آزادی اطلا‌عات، یاد می‌شود. آزادی اطلا‌عات از طریق مطبوعات و رسانه‌های گروهی صورت می‌گیرد. نقش مطبوعات در افزایش معلومات عمومی، برخورد اندیشه‌ها، آگاهی عموم و طرد و نفی خودمحوری و خودكامگی و حاكمیت افكار سالم بر اعمال حكومتی بسیار شاخص و برجسته است. از آنجا كه مطبوعات در اكثر موارد دولت را مورد خطاب قرار می‌دهند و در گفت‌وگوهای سیاسی نقش‌آفرین هستند، معمولا‌ً هیات‌های حاكمه نسبت به آن از خود حساسیت نشان می‌دهند. میرابو سیاستمدار فرانسوی قرن 18 با بیان این مطلب كه <آزادی مطبوعات از جمله آزادی‌هایی است كه بدون آن، به دیگر آزادی‌ها نمی‌توان دست یافت> بنیادی بودن این آزادی را مورد تأكید قرارداده است. به این ترتیب، آزادی مطبوعات را می‌توان یكی از شروط لا‌زم برای تقویت حقوق و آزادی‌های عمومی‌ و سیاسی دانست. در هر حال، مطبوعات درخصوص انتخابات می‌توانند نقش روشنگرانه مردمی ‌داشته باشند. در صورتی كه مطبوعات تحت سیطره استیلا‌جویانه حكومت‌ها باشند، به طور قطع و یقین دموكراسی و انتخابات آسیب فراوان خواهد دید. ‌

3 - آزادی احزاب و اجتماعات‌:‌ با آنكه در یك نظام مردمی، افراد با مشاركت خود، بنیانگذار حكومتند، اما نمی‌توان ضعف فردی را در مقابل گستره اقتدار حكومتی (حتی حكومت مبعوث مردم) نادیده گرفت. زیرا افراد آنچنان ضعیفند كه توان مقابله با این قدرت كبریایی را ندارند. بر این اساس، حضور هیات‌های حائل بین شهروندان و حكومت ضروری خواهد بود تا بدین وسیله، با وزانت خود بین قدرت حكومت و آزادی شهروندان ایجاد تعادل نمایند. از طرف دیگر، با وجود افكار و اندیشه‌های متنوع در جامعه، ممكن است گروه‌ها و جماعات گوناگون و متمایز در جامعه واحد پدیدار شوند كه انسجام و نهادینه شدن هر یك از آنها می‌تواند راهگشای گفت‌وگوی منطقی و مسالمت‌آمیز در یك نظام كثرت گرا و دموكراتیك باشد. این استعداد اجتماعی كه در نظام‌های بین‌المللی و داخلی تحت عنوان <آزادی‌های گروهی> مورد حمایت قرار می‌گیرد، ممكن است به صورت نهاد یافته و متشكل به صورت احزاب و انجمن‌ها انسجام یابد و یا اینكه به طور اتفاقی، برای بیان پاره‌ای از خواسته‌های مشترك در زمان خاص به صورت اجتماعات و تظاهرات كوتاه مدت متظاهر شود. آزادی احزاب و گروه‌ها و اجتماعات لا‌زمه یك جامعه دموكراتیك است و از بركت آن می‌توان با روشن شدن افكار عمومی‌ در مبارزات و مجادلا‌ت سیاسی، زمینه انتخابات آزاد و منصفانه را فراهم نمود. محدودیت احزاب و گروه‌های سیاسی به طور قطع و یقین عرصه را بر انتخابات آزاد و منصفانه تنگ خواهد نمود. بدیهی است كه انتخابات در چنین فضای بسته‌ای فاقد مشروعیت خواهد بود. ‌

ب‌: شرایط اجرایی انتخابات آزاد و منصفانه‌: ‌

با قبول حاكمیت مردم بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش، مشاركت آنان در انتخابات نمایندگان خود یكی از زمینه‌های بارز این حاكمیت می‌باشد. برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه مستلزم شرایط خاصی است: ‌

1 - درستی آیین انتخابات‌:‌ انتخابات صحیح و شایسته نیازمند روش و آیین قانونی است كه بتواند چراغ راهنمای این انتخابات باشد. در این خصوص، اولا‌ً، شرایط انتخاب‌كنندگان و انتخاب شوندگان باید به ترتیبی باشد كه زمینه آزادی مشاركت در تعیین سرنوشت را به درستی فراهم كند. بدیهی است، مقرر داشتن پاره‌ای از شرایط ایجابی و سلبی غیرمنصفانه كه مقامات حاكم را برای تشخیص صالح از ناصالح صاحب ابتكار عمل كند، می‌تواند مانع یك انتخابات صحیح باشد. ثانیاً، تبلیغات انتخاباتی باید به نحوی باشد كه شهروندان برای انتخاب آگاهانه، نسبت به انتخاب‌شوندگان شناسایی كامل پیدا كنند. درستی تبلیغات انتخاباتی مستلزم برخورداری همه رقبای انتخاباتی از امكانات تبلیغاتی، تأمین و تضمین عادلا‌نه امكانات تبلیغاتی و ممنوعیت تبلیغات نادرست و تخریبی می‌باشد. ‌

2 - انتخابات درست توسط انتخاب‌كنندگان‌: درستی انتخابات از نظر هنجاری، ساختاری و رفتاری باید به ترتیبی باشد كه اولا‌ً، یك رابطه شفاف بین انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان ایجاد شود؛ ثانیاً، تقسیم‌بندی حوزه‌های انتخاباتی به ترتیبی باشد كه حكومت با ابتكار عمل خود در حوزه‌بندی مصادره به مطلوب ننماید؛ ثالثاً، هیات‌های انتخاباتی از منتخبان، وابستگان و طرفداران جناح حاكم نباشند. ‌

3 - درستی نتایج انتخابات‌:‌ شمارش آرا و نتیجه‌گیری انتخابات، حساس‌ترین مرحله انتخابات به شمار می‌رود. در این خصوص، علا‌وه بر به‌كارگیری امكانات فنی شایسته، دست‌اندركاران شایسته نیز ابتكار شمارش آرا را داشته باشند. در غیر این صورت، اقتدارطلبی متداول در امور حكومتی راه را بر انتخابات آزاد و منصفانه می‌بندد. ‌

ج‌: نظارت صحیح بر جریان انتخابات ‌

از آنجا كه سمت نمایندگی كسب قدرت سیاسی را به دنبال دارد، رقابت ناسالم بین داوطلبان در امر انتخابات همواره محتمل است. از طرف دیگر، ‌دستگاه‌های دولتی نیز معمولا‌ً نسبت به نتیجه انتخابات ذینفع هستند و ممكن است پاره‌ای از دخالت‌ها موجب تحت‌الشعاع قرار گرفتن جریانات انتخاباتی گردد. بدین خاطر است كه برای جلوگیری از هرگونه آسیب بر امر انتخابات، نظارت بر صحت و درستی انتخابات ضرورت پیدا می‌كند. نظارت بر انتخابات در كشورها به تفاوت به پارلمان، رقبای انتخاباتی، دادگاه‌های ویژه یا عمومی‌ و یا یك نهاد بی‌طرف سپرده می‌شود. صرف‌نظر از نحوه نظارت، لا‌زم به توجه است كه در صورتی می‌توان به نتیجه نیك نظارت امیدوار بود كه اعضای <قوه ناظر> نسبت به انتخابات و نتیجه آن به هیچ‌وجه ذینفع نباشند. در غیر این صورت، امیدی به درستی جریان و نتیجه انتخابات نخواهد بود. ‌

2‌: جایگاه انتخابات و رأی مردم در ایران در مقایسه با جهان ؟ ‌

برای پاسخ به این سوال، اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلا‌می ایران را مبنا قرار می‌دهیم كه اعلا‌م می‌دارد‌: <حكومت ایران جمهوری اسلا‌می است كه ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حكومت حق و عدل و قرآن ... با اكثریت 2/98 درصد كلیه كسانی كه حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.> با بهره‌گیری از این اصل آغازین، موضوع حاكمیت مردم و انتخابات در كشورمان را، در مقایسه با منشور جهانی حقوق بشر كه مورد قبول اكثر كشورهای دنیاست، از نظر <هنجاری>، <ساختاری> و <رفتاری> به طور مختصر مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهیم‌: ‌

اول‌: از نظر هنجاری ‌

دموكراسی و حاكمیت مردم برای تعیین سرنوشت خود، مفهومی شناخته شده، معقول و مقبولی است كه در منطق جامعه جهانی قرار گرفته است. بر اساس ماده 21 اعلا‌میه جهانی حقوق بشر‌: <هركس حق دارد در اداره امور كشور خود، خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی كه آزادانه انتخاب شده باشند، شركت جوید ... اساس و منشأ قدرت حكومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد كه از روی صداقت و به طور ادواری باشد ....> ماده 25 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هم با تأكید بر اینكه <هر انسان عضو اجتماع حق و امكان خواهد داشت، بدون تبعیض و ... بدون محدودیت‌های غیرمعقول ... در اداره امور عمومی مستقیماً یا به‌واسطه نمایندگانی كه آزادانه انتخاب شوند شركت نماید.> ‌

در این ارتباط، اصل 56 قانون اساسی كشور ما، ضمن تأكید بر اینكه <حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست>، اضافه می‌كند <هم او (خداوند) انسان را حاكم بر سرنوشت اجتماعی خویش ساخته است.> در این اصل، حاكمیت ملی و مردمی بدین ترتیب تضمین شده است كه‌: اولا‌ً، حاكمیت مردم موهبت الهی است كه هیچكس حق سلب آن را از آنان ندارد؛ فلذا، سلب حاكمیت عمل غاصبانه‌ای است كه همواره در مقابل آن باید ایستادگی نمود. ثانیاً، هیچكس حق انتقال حاكمیت مردم را به فرد یا گروه خاص ندارد؛ پس، كلیه افرادی كه مدیریت سیاسی جامعه را بر عهده دارند، در هر رتبه و مقامی كه باشند، تنها از طریق انتخابات سالم و صحیح، مشروعیت در اعمال قدرت از طرف مردم را خواهند داشت. ‌

حاكمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش، مشاركت عملی و همه‌جانبه آنان را ایجاد می‌كند و قانون اساسی جلوه‌های مختلفی از مشاركت حقوقی، سیاسی و اجتماعی مردم را پیش‌بینی نموده است‌: ‌

1 - از نظر حقوقی، حكومت جمهوری اسلا‌می با رأی مردم ایجاد شده است.

(اصل یك) در این نظام، <اداره امور كشور به اتكای آرای عمومی است.( >اصل 6) و شوراهای منتخب مردم <از اركان تصمیم‌گیری و اداره امور كشورند.( >اصل 7)؛ همچنانكه مردم در انتخاب رهبری (اصول 107 و 108)، ریاست جمهوری (اصل 114)، نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می (اصل 62) و شوراهای محلی (اصل 100) مشاركت مستقیم و غیرمستقیم دارند. ‌

2 - از نظر سیاسی، <احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلا‌می و اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط بر اینكه اصول استقلا‌ل، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلا‌می و اساس جمهوری اسلا‌می را نقض نكنند.( >اصل 26) بدین ترتیب، حضور متشكل و خودجوش مردم در صحنه سیاسی، می‌تواند امكان نزدیكی آنان را به اعمال حاكمیت از طریق رقابت‌های حزبی فراهم نماید. ‌

3 - از نظر اجتماعی، <دعوت به خیر؛ امر به معروف و نهی از منكر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یكدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. (اصل 8) در این مشاركت ارشادی، مردم قادر خواهند بود سهمی اساسی در نظارت بر اعمال دولت و سالم‌سازی جامعه بر عهده داشته باشند. لا‌زم به ذكر است كه این امر خیر، هم در گذشته و هم در زمان حاضر از هدف واقعی خود دور شده است! ‌ با ارزیابی اصول مذكور، چنین به نظر می‌رسد كه حاكمیت مردم و نقش آنان در اداره امور كشور از نظر هنجاری مجموعاً قابل قبول و مطابق با موازین بین‌المللی باشد. ‌

دوم‌: از نظر ساختاری ‌

ساختار دموكراسی و انتخابات را قانون اساسی كشور ما در مورد انتخاب رهبری به قانون مصوب خبرگان رهبری (اصل 108) و در مورد انتخابات ریاست جمهوری (اصل 116)، مجلس شورای اسلا‌می (اصل 62) و شوراهای محلی (اصل 100) به قانون عادی (مصوب مجلس شورای اسلا‌می) سپرده است. در این مورد، قوانین مربوط به انتخابات و آیین‌نامه‌های اجرایی هر یك از موارد مذكور از نظر ساختاری و حقوقی قابل بررسی و ارزیابی به نظر می‌رسد. اما در اینجا، با توجه به اینكه در آستانه انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلا‌می هستیم (زمستان 1386) با مدنظر قرار دادن شاخص‌های انتخابات آزاد و منصفانه، قانون انتخابات مجلس شورای اسلا‌می مصوب 7/9/1378 و اصلا‌حات بعدی آن، به عنوان ضابطه سازمان‌دهنده این انتخابات در زمینه‌های ذیل به طور مختصر مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد‌: ‌

الف‌: ارزیابی ساختاری هیأت اجرایی انتخابات و نقش آن ‌

پس از دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور، دستور تشكیل هیأت اجرایی در حوزه‌های انتخابیه صادر می‌گردد. هیأت اجرایی متشكل از فرماندار یا بخشدار محل (ریاست هیأت)، رئیس اداره ثبت احوال محل و نه نفر از معتمدین محل منتخب از بین 30 نفر از افراد مورد اعتماد كه توسط فرماندار یا بخشدار دعوت شده‌اند و مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته‌اند. (مواد 31 تا 33 قانون انتخابات.) ‌

به نظر می‌رسد كه مقررات قانونی مربوط به دعوت و حضور معتمدین محل به منظور مردمی كردن جریان انتخابات باشد. اما چون ابتكار انتخاب آنان در دست مسوولا‌ن اجرایی دولتی است، استقلا‌ل معتمدین مذكور نمی‌تواند مورد تأیید باشد. به عبارت بهتر، افراد مذكور، هرچند كه از بین مردم برگزیده شده‌اند، ولی برگزیده مردم نیستند بلكه در حدود وظیفه خاصی كه برای آنان تعیین شده، نماینده دولت محسوب می‌گردند. وظایف هیات اجرایی در درجه اول، عبارت از بررسی صلا‌حیت قانونی داوطلبان پس از بررسی مراجع ذی‌صلا‌حیت (وزارت اطلا‌عات، دادستانی كل، سازمان ثبت احوال، اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌المللی)، (ماده 48 قانون انتخابات) و اعلا‌م‌نظر خود ظرف 10 روز می‌باشد. (ماده 50 قانون انتخابات) این هیات همچنین مسوولیت صحت جریان انتخابات در حوزه انتخابیه (ماده 42 قانون انتخابات)، انجام كلیه امور انتخاباتی حوزه انتخابیه (ماده 43 قانون انتخابات)، همكاری با هیأت نظارت شورای نگهبان در رسیدگی به شكایات انتخاباتی (ماده 68 قانون انتخابات) و مهر و امضای اعتبارنامه منتخبین به دستور وزارت كشور (ماده 74 قانون انتخابات) را عهده‌دار می‌باشد. به هر حال، این ساختار اقتدارمدارانه هیأت اجرایی و دست‌اندركاری‌ها و مداخلا‌ت تعیین‌كننده مقامات حاكم و آثار خدشه‌آفرین آن بر امر انتخابات سالم را نمی‌توان نادیده گرفت. ‌

ب‌: ارزیابی ساختاری شرایط انتخاب‌شوندگان ‌

انتخاب‌شوندگان، علا‌وه بر شرایط عمومی باید معتقد و ملتزم عملی به اسلا‌م و نظام جمهوری اسلا‌می، وفادار به قانون اساسی و اصل ولا‌یت فقیه باشند. (ماده 28 قانون انتخابات) نكته جالب توجه در این خصوص ذكر پاره‌ای شرایط همچون <اعتقاد> و <التزام> برای انتخاب‌شوندگان می‌باشد. البته شرط اعتقاد به اسلا‌م و جمهوری اسلا‌می برای انتخاب‌شوندگان در یك مجلس اسلا‌می می‌تواند توقع بجایی باشد. در این خصوص، اعلا‌م اعتقاد، كافی به نظر می‌رسد؛ همچنان كه سیره اسلا‌می برای مسلمان شناختن افراد، صرف ادای شهادتین می‌باشد. اما شرط التزام به اسلا‌م و نظام جمهوری اسلا‌می جنبه رفتاری دارد و ممكن است مورد ارزیابی‌های متفاوت قرار گیرد و اعمال سلیقه جایگزین نظارت بی‌طرفانه شود. در مورد وفاداری به قانون اساسی و اصل ولا‌یت فقیه نیز، اعلا‌م وفاداری به قانون اساسی كفایت می‌كند كه این اعلا‌م معمولا‌ً در برگه ثبت نام‌داوطلبان درج می‌گردد؛ در حالی كه سیاق قانون نشان‌دهنده آن است كه شرط مورد نظر باید توسط مقامات قانونی ناظر بر شرایط احراز شود. پیش‌بینی چنین شرایطی را اصولا‌ً نمی‌توان مورد تأیید قرار داد. منطق حقوقی در اینگونه موارد ایجاب می‌كند كه اصل بر صحت شرایط داوطلبان باشد و تنها در صورتی كه عدم اعتقاد یا وفاداری تصریحاً توسط داوطلب ابراز شود، می‌توان نسبت به صلا‌حیت آنان تردید نمود. ‌

ج‌: ارزیابی ساختاری نظارت شورای نگهبان بر انتخابات

نمایندگی مجلس امری است كه اعتبار آن بستگی به اراده و قصد انشای مردم و مشاركت آنان در اداره امور جامعه دارد. تأمین و حصول این نمایندگی باید از هرگونه اشكال و خدشه‌ای به دور باشد تا اراده و خواست مردم را بتوان صحیحاً اعمال نمود. ‌

از آنجا كه احراز سمت نماینگی كسب قدرت سیاسی را به دنبال دارد، رقابت ناسالم بین داوطلبان در امر انتخابات همواره محتمل است. در این مورد دخالت دستگاه‌های دولتی دست‌اندركار انتخابات، برای تحت‌الشعاع قراردادن جریانات انتخاباتی به هیچ‌وجه دور از ذهن نیست. بدین خاطر است كه برای جلوگیری از ورود هرگونه آسیب بر امر انتخابات، نظارت بر صحت و درستی آن، از ابتدای داوطلبی تا انتهای اعلا‌م نتیجه، ضرورت پیدا می‌كند. <شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ... مجلس شورای اسلا‌می ... را بر عهده دارد.( >اصل 99)

با توجه به اینكه صحت انتخابات به طور كامل‌العیار مورد انتظار است، شورای نگهبان در هر مرحله‌ای كه انجام آن در تكوین نمایندگی و سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، حق نظارت دارد. ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلا‌می مصوب 7/9/1378 كه مؤید این مفهوم است، مقرر می‌دارد‌: <نظارت بر انتخابات مجلس بر عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی، عام و در تمام مراحل و در كلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.>

منظور از نظارت استصوابی این است كه اعمال حقوقی زیرنظر مستقیم و با تصویب و صلا‌حدید ناظر انجام می‌شود. این اعمال، البته بدون موافقت ناظر اعتبار ندارد.


بنا بر این تعریف، چنین به نظر می‌رسد كه تمام امور انتخاباتی زیر نظر و با صلاحدید شورای نگهبان اعتبار می‌یابد. این صلا‌حدید، یا مصلحت‌اندیشی، می‌تواند ابتكار عمل شورا را تا آن حد بالا‌ ببرد كه آنچه را صلا‌ح بداند تأیید كند و آنچه را صلا‌ح نداند مورد تأیید قرار ندهد؛ به عبارت بهتر، در مراحل انتخاباتی دخل و تصرف نماید. ‌ مصلحت دانستن در تایید صلا‌حیت داوطلبان و یا تأیید صحت انتخابات می‌تواند از مصادیق نظارت استصوابی به شمار آید؛ در حالی كه هدف قانونگذار آن است كه شورای نگهبان، به عنوان مقام ناظر بی‌طرف، با تطبیق مشخصات داوطلبان با شرایط انتخاب شدن و اجرای آن و با نظارت بر جریان انتخابات و حصول اطمینان از درستی و عدم فساد ساز و كار انتخاباتی و تأیید صحت برگزاری انتخابات و اعلا‌م نتیجه آن، تضمین‌كننده یك انتخابات شایسته باشد تا از غل و غش‌های محتمل در نمایندگی مردم جلوگیری كند. بدیهی است كه در این نظارت، چنانچه شرایط انتخاب شدن داوطلب نمایندگی فراهم نباشد، شورا حق ردصلا‌حیت آن داوطلب و در صورت اثبات نادرستی انتخابات و اعلا‌م نتیجه آن، حق ابطال آن را خواهد داشت. در این صورت، اقدام مذكور به منزله یك عمل قضایی خواهد بود كه شورای نگهبان، همانند یك دادگاه، اقدام به رسیدگی و مستدل و مستند بودن به مواد قانون، مبادرت به صدور رأی نماید، بدون آنكه صلا‌حدید و مصلحت‌اندیشی اعضای شورا در آن دخالتی داشته باشد. ‌ با توجه به مطالب فوق، به نظر می‌رسد كه اصطلا‌ح <نظارت استصوابی> به كار گرفته شده در ماده 3 قانون انتخابات، با فلسفه نظارت و با روح اصل 99 قانون اساسی مغایرت داشته باشد. حذف این نوع نظارت و اصلا‌ح آن دسته از مواد قانون انتخابات كه به نحوی موید نظارت استصوابی است، به مصلحت جامعه خواهد بود و تردید در صحت عمل شورا را از بین خواهد برد. ‌

سوم‌: از نظر رفتاری ‌

اعمال حكومتی امانتی است كه در دست حكام قرار می‌گیرد. هرچند كه از نظر حقوقی، اصول <حاكمیت قانون> و <مسوولیت> راهكار حفظ امانت و درستی این اعمال می‌باشد، اما این اقدام احتیاطی كافی به نظر نمی‌رسد و جنبه اخلا‌قی به خود می‌گیرد. این كلا‌م نصیحت‌آمیز امام علی علیه‌السلا‌م بسیار جالب توجه است كه خطاب به یكی از فرمانروایان می‌فرمایند‌: <حكومت طعمه و غنیمت نیست؛ بلكه امانتی است كه بر گردن تو نهاده شده تا با مراعات دستورات الهی و احتراز از استبداد خودمحوری آن را پاس داری.> از این موضوع می‌توان تحت عنوان <اخلا‌ق سیاسی> یاد كرد. اخلا‌ق سیاسی بی‌ارتباط با تجربیات سیاسی و توسعه سیاسی نیست. ایران، به عنوان یك كشور جهان سوم، با وجود مفتخر بودن به تعالیم حیات بخش اسلا‌م، در امور سیاسی با مشكلا‌تی همچون عدم توسعه سیاسی و استبدادزدگی تاریخی مواجه است كه بدون شك بر افكار عمومی جامعه و اعمال سیاسی زمامداران تأثیرات بحرانی می‌گذارد.

الف‌: نارسایی توسعه سیاسی: توسعه سیاسی وقتی است كه همه افراد مردم، از بركت رشد فكری و درك مراتب تفاهم و همبستگی، در تعیین سرنوشت سیاسی خویش ابتكار عمل داشته باشند. ‌

اصل حاكمیت افراد بر تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش، در اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی مورد توجه قرار گرفته است. قانون اساسی جمهوری اسلا‌می ایران، همانگونه كه قبلا‌ً بدان اشاره شد، حق مطلب را ادا نموده است. اما اعمال صحیح این حقوق همه‌جانبه مردمی وقتی میسر خواهد بود كه جامعه به توسعه سیاسی نائل شده باشد. لا‌زمه این فضای سیاسی مطلوب و همبستگی آفرین كه اصل برادری را به ذهن متبادر می‌سازد، تحمل سیاسی و برخورد اندیشه‌هاست كه نهایتاً می‌تواند منجر به الفت قلوب بین اقشار مختلف جامعه شود. شاید آرزوی به‌جایی باشد كه همه افراد در صفی متحد حركت نمایند؛ اما به دلیل اختلا‌ف و تنوع فكری موجود در جامعه، این اتحاد و یكدستی عملا‌ً امكان‌پذیر نیست. در این حالت، چنانچه دولتمردان متكی بر اریكه قدرت سیاسی، برای حفظ مناسب خود، گام در راه انحصارطلبی بردارند و رقبای سیاسی خود را از میدان به در كنند، دوستی‌ها متلا‌شی و برادری‌ها فراموش می‌شود و دشمنی‌های سیاسی بالا‌ می‌گیرد. ادامه این روند تأسف‌بار، انحصار‌طلبی را در دایره كوچكتری قرار می‌دهد و رقابت‌ها افزایش می‌یابد و بدین طریق، جوی از عدم اعتماد سیاسی جامعه را فرا می‌گیرد و پوچی جایگزین تعاون و برادری‌های سازنده می‌شود. ‌

برای جلوگیری از پراكندگی و نیل به همبستگی و اتحاد، چاره كار تحمل متقابل رقبای سیاسی است. این تحمل سیاسی را می‌توان، با قبول اصل كثرت‌گرایی فكری و گروهی، از طریق اطلا‌عات آزاد و مطبوعات و آزادی احزاب و اجتماعات، همراه با رقابت‌های فكری وسیاسی مسالمت‌آمیز تجربه كرد. بدین ترتیب است كه استعدادهای سیاسی سازمان‌یافته و سازنده، از طریق تشكل‌های متفكرانه، رودرروی یكدیگر قرار می‌گیرند و در عرصه آزاد جامعه، با همراهی و طرفداری اقشار مختلف مردم و در صحنه پارلمان، به اتكای آرای عمومی، به جدال آرام و مبادله افكار و اندیشه‌های سیاسی می‌پردازند. در چنین محیط مسالمت‌آمیزی است كه نهایتاً، همفكری منطقی، زمینه را برای همبستگی و اتحاد فراهم خواهد ساخت.

كشور ایران كه با تحمل قرن‌ها استبداد، با پشت سر گذاشتن دوران طولا‌نی اختناق گذشته و در مواجهه با آزادی‌های سیاسی پس از پیروزی‌های انقلا‌ب 1357 و برخوردهای ناشیانه پس از آن، دستخوش تشتت‌های اجتماعی و تشنجات سیاسی خاصی قرار گرفت و برخوردها و اختلا‌فاتی در سطح جامعه به وجود آمد كه برادری مورد انتظار را به شدت و به نحو آسیب‌پذیری تحت‌الشعاع قرار داد و زمینه را برای جدایی و حتی دشمنی اقشار مختلف فراهم ساخت. ‌ اختلا‌فات موجود در جامعه سیاسی ایران هر چند كه با درك مراتب كثرت‌گرایی، به عنوان یك واقعیت باید آن را پذیرفت، به علت نائل نشدن به توسعه سیاسی قابل‌قبول، بیش از آنكه حالت منطقی داشته باشد، مبدل به خصومت‌های شبه‌قبیله‌ای سنتی می‌شود و فرهنگ ناخجسته خودی و بیگانه را به ذهن متبادر می‌سازد. ‌ادامه نفاق و شقاق‌های آشكار و پنهان سیاسی، بدون شك امور متعارف اجتماعی و سیاسی (نظیر انتخابات) را نیز متأثر می‌سازد و جامعه را از روند مطلوب خود باز می‌دارد. در این خصوص، دولت در اجرای رسالت‌های محوله، باید در زمینه توسعه و تحكیم برادری قدم‌های لا‌زم را بر دارد. ‌

ب‌: آسیب‌پذیری تحمل سیاسی ‌: رجال سیاسی، خواه در رأس قدرت باشند و یا خواه فاقد منصب سیاسی به سر برند، هركدام دوستدارانی دارند كه در اهمیت هر یك نباید تردید داشت. هر یك از جناح‌های سیاسی دارای نیروهای بالقوه‌ای هستند كه در صورت ایجاد همسویی فی‌مابین، برآیند این نیروها به صورت اهرمی قوی، هرچه بیشتر و بهتر قادر به حل معضلا‌ت جامعه خواهد بود و بر عكس در صورت ناهمسویی نتیجه رضایت‌بخشی نخواهد داشت. هر چند كه برای جلوگیری از خطر پراكندگی و ایجاد تحمل سیاسی راهكارهایی همچون آزادی مطبوعات، احزاب و اجتماعات و انتخابات را پذیرفته، اما متأسفانه جامعه سیاسی ما از نظر رفتاری با مشكلا‌ت و نارسایی‌هایی مواجه است. ‌

1 - بحران در آزادی مطبوعات‌:‌ در نظام‌های مردمی كه در پی یك انقلا‌ب پدیدار شده‌اند، با توجه به ارتباط عمیقی كه بین زمامداران و مردم ایجاد شده است، اعضای هیأت حاكمه برای خود مشروعیتی ویژه و انقلا‌بی احساس می‌كنند و آرام آرام در اعمال قدرت، به دام نوعی خودشیفتگی می‌افتند و در این صورت، نوعاً نسبت به آزادی بیان از خود حساسیت نشان می‌دهند تا آنجا كه آن را برای نقش خدمتگزارانه خود زائد، مزاحم و حتی مضر می‌دانند. این عدم تحمل سیاسی، در كنار اشتباهات و خودسری‌های قویاً محتمل دولت، اصولا‌ً موجب تنگ‌تر شدن دریچه آزادی مطبوعات، دولتی شدن تبلیغات و حاكمیت سانسور غیرسالم خواهد شد. این تنگ‌نظرهای راه را بر رقابت‌های سیاسی و حزبی و در نتیجه انتخابات آزاد و منصفانه می‌بندد و افكار عمومی را برای مشاركت شایسته در تعیین سرنوشت خود در محاصره قرار می‌دهد. ابتكار عمل دولت در لغو (و نه توقیف) روزنامه قبل از هرگونه محاكمه (ماده 26 قانون انتخابات) كه با عدالت كیفری منافات دارد، به طور قطع و یقین راه را بر تبایغات شایسته رقبای انتخاباتی دولت می‌بندد. ‌

2 - بحران در آزادی احزاب‌:‌ با آنكه اصل 26 قانون اساسی آزادی احزاب و جمعیت‌ها را وسیعاً به رسمیت شناخته، اما قانون فعالیت احزاب و آیین‌نامه اجرایی آن این بهانه را به دست اندركاران امور می‌دهد كه راه را بر آزادی احزاب و جماعات سیاسی می‌بندد و تحمل سیاسی را به وادی انتظار می‌سپارد. در این خصوص اولا‌ً، مرجع نظارت بر تشكیل احزاب و اجتماعات وزارت كشور و كمیسیون ماده 10 متشكل از نمایندگان قوای سه‌گانه می‌باشد كه تركیبی كاملا‌ً حكومتی است؛ بدین معنا كه در چنین حالتی آزادی احزاب و جمعیت‌ها در یدقدرت حكومت قرار می‌گیرد؛ ثانیاً، وزارت كشور، در مقام اظهارنظر تعیین‌كننده نسبت به پرونده متقاضیان و كمیسیون حكومتی ماده 10 در مقام صدور یا عدم صدور پروانه متقاضیان تشكیل گروه می‌دهد (ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون فعالیت احزاب)؛ ثالثاً، تشخیص صلا‌حیت مسوولا‌ن توسط كمیسیون، ابتكار عمل این نهاد حكومتی را تا آن حد بالا‌ می‌برد كه راه را برای دستیابی بسیاری از افراد و گروه‌ها كه دارای استقلا‌ل فكری هستند، می‌بندد. با این استیلا‌ی اقتدارگرایانه بدیهی است نمی‌توان به یك انتخابات آزاد و منصفانه دست یافت. ‌

ج: دخالت نقش‌آفرین و نگران‌كننده مقامات نیروهای مسلح در انتخابات:از آنجا كه وظیفه نیروهای مسلح تأمین ثبات داخلی و تضمین استقلا‌ل و تمامیت ارضی كشور می‌باشد، اقدام آنها اثر مستقیم سیاسی به بار می‌آورد و در نتیجه جایگاه رفیعی در زمامداری پیدا می‌كنند و گاهی تا سطح فرمانروایی سیاسی ارتقا می‌یابند. حضور نظامیان در صحنه سیاسی همواره خطر بروز استبداد را به همراه خود دارد. كودتای 1651 الیور كرامول در انگلستان و همچنین كودتای 1799 ناپلئون بناپارت در فرانسه نمونه‌های تاریخی عبرت‌آموزی از خطر دخالت نظامیان در امور سیاسی و تبدیل حكومت جمهوری به استبداد به شمار می‌رود. نظامیان در مقام مداخله در امور سیاسی، ممكن است از قدرت خود و امكاناتی كه در دست دارند، سوء‌استفاده نمایند و رقابت‌های سالم دموكراتیك را خدشه‌دار نمایند. این حالت البته نمی‌تواند مورد قبول آزادیخواهان جامعه باشد. ‌ به هر حال، از آنجا كه ممكن است نیروهای مسلح، در جهت تمایلا‌ت و گرایش‌های خاص سیاسی اعضای خود، از امكانات نظامی استفاده كنند، برای دفع خطر مقدر بسیار بجا و شایسته است كه عضویت و فعالیت آنان در احزاب و گروه‌های سیاسی ممنوع باشد. ‌ امام خمینی‌(ره) با درك این مراتب، در راهبری‌های خردمندانه خویش نظامیان و سپاهیان را از دخالت در امور سیاسی همواره برحذر می‌داشتند. در راستای این راهبری، قانونگذار نیز مقرراتی را بیان داشته است: 1 - یكی از شرایط عمومی استخدام در ارتش و یا سپاه <عدم عضویت در احزاب و گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی> می‌باشد (ماده 29 / ز قانون ارتش و ماده 34 / د قانون اساسنامه سپاه پاسداران.) 2 < -سپاه پاسداران انقلا‌ب اسلا‌می از نظر سیاسی و عقیدتی تابع ولا‌یت فقیه بوده و از كلّیه احزاب و گروه‌های سیاسی مستقل می‌باشد و خود نیز هرگز نباید در جامعه شخصیت حزبی پیدا كرده و به‌صورت یك حزب یا سازمان سیاسی عمل نماید( >ماده 47 قانون اساسنامه سپاه پاسداران.) ‌ 3 < -اعضای سپاه پاسداران انقلا‌ب اسلا‌می حق عضویت در هیچ حزب و گروه یا سازمان را ندارند و ادامه عضویت آنها موجب اخراج از سپاه خواهد بود (ماده 48 قانون اساسنامه سپاه پاسداران.) ‌ با وجود تجربیات و تأكیدات مذكور، متأسفانه جامعه ما شاهد مداخلا‌ت گوناگون اعضای سپاه پاسداران انقلا‌ب اسلا‌می در امور سیاسی می‌باشد كه به مواردی از آن اشاره می‌شود: 1) به قرار معلوم، اكثر استانداران و برخی فرمانداران سپاهی می‌باشند و در زمان حاضر سرنوشت انتخابات در دست آنهاست (تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.) 2) سردار افشار، به عنوان یك سپاهی شناخته شده ریاست ستاد انتخابات كشور را بر عهده دارد. 3) اعضای واحد بسیج به حكم اصل یكصد و پنجاه و یكم قانون اساسی و بر اساس فصل چهارم قانون اساسنامه سپاه (مواد 35 به بعد) وابسته به سپاه پاسداران می باشند. این اعضا نیز ظاهراً در انتخابات و هیات‌های اجرایی انتخابات نقش‌آفرین هستند. 4) به حكایت رسانه‌های گروهی: فرمانده سپاه پاسداران با اظهارنظرهای اخیر و جانبدارانه خود درباره انتخابات در این امر مدنی و غیرنظامی دخالت داشته‌اند.

انتهای خبر // روزنا - وب سایت اطلاع رسانی اعتماد ملی//www.roozna.com


[سیدمحمد‌هاشمی] استاد برجسته حقوق اساسی

نوشته شده توسط علی كرم نیـــــــــرم - | نظر شما در مورد این مطلب (- -)