تبلیغات
گنــاوه نویــن - مشروطه؛ سرآغاز قانونگذاری و حاکمیت قانون
لرد کرزن که اواخر قرن نوزدهم و پیش از تحقق انقلاب مشروطه و صدور فرمان مشروطیت از جمله سیاستمداران انگلیسی و عضو مجلس اعیان بود، از فرمان ناصرالدین شاه در اواخر پادشاهی قاجاریان خبر می دهد که به موجب آن شورای دولتی ماموریت یافت تا قوانینی به سبک جدید برای حل و عقد امور و اجرای عدالت تدوین کند. علی پاشا صالح به نقل از وی می نویسد که «شورا به ترجمه کد ناپلئون پرداخت ولی تا سال 1270 هجری شمسی از نتیجه بررسی ها و اقدامات شورا اطلاعاتی به دست نیامد و اثری مشهود نشد».(سرگذشت قانون،دانشگاه تهران ،ص228) در واقع همچنان که وی نیز تاکید می کند فرمان مظفرالدین شاه در 14 جمادی الاول 1324 هجری قمری و اعلان مشروطیت آغاز عصر جدید قانونگذاری شد. چرا که پیش از آن نه چنان مقرراتی به سبک نو تا زمان حیات ناصرالدین شاه تدوین و تصویب شد و نه نواختن متهمان با تازیانه و چوب و گرفتن اقرار مسکوت ماند.

پروفسور سید حسین امین از ادوارد براون نقل می کند که امیربهادر درباره اعلام فرمان تاسیس عدالتخانه گفته بود؛ «صلاح دولت در عدم اجرای دستخط است...چه اگر عدالتخانه برپا شود، آن وقت پسر پادشاه با بقال مساوی خواهد بود و نیز دیگر هیچ حاکمی نمی تواند دخلی کند و راه دخل امنای دولت بسته خواهد شد... من تا جان دارم نمی گذارم عدالتخانه برپا شود. (تاریخ حقوق ایران، ص463) اما به گفته برخی نویسندگان مجموع مظالمی که حتی با کاردانی و تدبیر کسانی همچون امیرکبیر ریشه آن خشکانده نشد و با قتل وی ادامه یافت باعث شد تا مردم در کنار برخی سرآمدان دینی و سیاسی برای استقرار حکومت قانون و برقراری مشروطیت تلاش کنند. به گفته مرتضی راوندی شرایط به گونه ای بود که» عدلیه حرمان مانند دادگستری های دیگر نقاط ایران دارای بودجه مقرر و مرتبی نبود و از اکثر ادارات و محاکم حقوق از حیث بی حقوقی آشفته تر بود. به همین ملاحظه و روی احتیاج، کمتر قاضی و عضو محکمه و دادگاهی می توانست دامان خود را پاک نگه دارد و از هدیه و رشوه مصون ماند.(سیر قانون و دادگستری در ایران، ص270) اما آنچه به عنوان محاکم شرعی و محاکم عرفی از گذشته ایجاد شده بود در عمل دوگانگی را به وجود آورده که موجب می شد تا با تشکیل محاکم عدلیه حتی قضات بر احکامی که صادر می کردند عنوان «حکم» را نمی نوشتند بلکه آن را به عنوان «راپرت به مقام وزارت» انشا می کردند تا از مخالفت کسانی که خود را حاکم واقعی می دانستند و وجود ساختار جدیدی در نظام قانونگذاری را به صورت مدون و با تشکیلات و سلسله مراتب مشخص برنمی تابیدند به دور باشند.

 قوانین مشروطه برای ثبات اجتماعی

تشکیل مجلس شورای ملی و قانون اساسی ایران برای نخستین بار در ایران پس از صدور فرمان مشروطه تجربه شد. هر چند آنچه در بیش از یک قرن پیش به عنوان قانون مادر نوشته شده است - و بعد ها اصول دیگری به عنوان متمم قانون اساسی به آن افزوده شد- واجد تمام حقوق اساسی شهروندان و اصول کلی حاکم بر روابط مردم و حکومت و سازوکار تعامل بخش های مختلف دستگاه حکومت با یکدیگر و با مردم به عنوان ولی نعمتان واقعی خود نبود، اما روشن بینی نویسندگان قانون مذکور، مقدمات اصلی بنیانگذاری دادگستری و به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت را برای همگان فراهم کرد. چنان که نخست با مقید شدن سلطنت قاجار به قانون و آثار آن چارچوبی برای اعمال اقتدار محدود شاه ترسیم شد. به گونه ای که امکان استبداد شاهانه به کمترین میزان برسد. سپس به مرور زمان و همراه با تحولات سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج مرزهای جغرافیایی نهاد سلطنت نیز از کارکرد ثانویه خود تهی و با قالبی تشریفاتی به فراموشی سپرده شود و مقدمات حذف آن از قانون نیز مهیا شود.

حقوق ملت که در اصول هشتم تا بیست و پنجم متمم قانون اساسی به تاریخ 29 شعبان1325 هجری قمری توشیح شد، پایه مناسبی برای تدوین قانون اساسی کنونی ایران بوده است که با کوشش نویسندگان «پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به روز شده است. گرچه بی تردید چنان که شرایط هنگام تدوین قانون اساسی در سال 58 آرامش و فرصت بهتری ایجاد می کرد، کارکرد اصول تدوین شده بیشتر نمایان و اهمیت پیش بینی چنین اصولی در آغاز مشروطه جلوه افزون تری می یافت. با این وصف و به جز قانونی شدن تفکیک قوای سه گانه و استقلال نسبی دولت، مجلس و دادگستری، آنچه بیش از همه بارز است تدوین قوانین مدون و در واقع مهم ترین قوانین کشور است که در پرتو موضوع اصلی «عمومی شدن حاکمیت قانون و لزوم پیروی مردم و حاکمان از آن» زندگی اجتماعی مردم را متحول و متاثر کرده است. جالب آن است که برخی قوانین مهم و اصلی تدوین شده در سال های آغازین پس از مشروطیت همچنان به قوت خود باقی است و برخی از آنها همچون قانون مدنی و قانون تجارت به عنوان مهم ترین قوانین در کنار مقررات آیین دادرسی، همچنان مورد استناد و با کمترین اصلاح پابرجا هستند. به گونه ای که با گذشت نزدیک به یک قرن همچنان پاسخگوی نیازهای حقوقی مردم در مهم ترین و بیشترین مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایشان است.

علنی بودن محاکمات، استقلال قضات و هیات منصفه در جرائم مطبوعاتی و سیاسی تنها چند یادگار مهم مشروطه و مشروطه خواهی در ایران است که در کنار دیگر پیامدهای حقوقی و غیرحقوقی فرمان مشروطیت جلوه ویژه ای یافته است.منبع:شرق

نوشته شده توسط علی كرم نیـــــــــرم - | نظر شما در مورد این مطلب (- -)