جامعه قانونمند می‌تواند تصویر ایده ال یك جامعه باشد زیرا قانون به عنوان یك قرارداد اجتماعی می‌تواند به بهترین شكل تنظیم كننده حدود آزادی‌ و روابط اجتماعی شهروندان و بیانگر الگوهای حق و تكلیف آنها باشد اما آگاهی از تعاریف و شاخص‌های یك جامعه قانونمند به تنهایی برای رسیدن به آن كافی نیست، اهتمام به فرهنگ پای‌بندی به قانون و اجتتاب از قانون گریزی در تمام سطوح می‌تواند در این زمینه تاثیر گذار باشد.

تعریف و ویژگی‌های یك جامعه قانونمند

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، تعاریف مختلفی می‌تون از جامعه قانونمند ارایه داد اما همه این تعاریف بر مفهوم نظم و عدالت متكی هستند. همچنین در تبیین شاخص‌ها و معیارهای جامعه قانونمند می‌توان ویژگی‌های مختلفی را برشمرد.

دانشجو، كارشناس حقوقی و وكیل دادگستری در تعریف جامعه قانونمند بر مفهوم نظم تكیه می‌كند و می‌گوید: جامعه منظم جامعه‌ای است كه در آن هر چیز به جای خود باشد. در این نظم بارقه‌ای از عدالت وجود دارد.

بهمن كشاورز، حقوقدان نیز جامعه‌ی قانونمند را جامعه‌ای می داند كه در آن كلیه‌ی اعمال، اقوال و حركات اشخاص حقیقی و حقوقی - اعم از دولت و اشخاص حقوقی – بر مبنای ضوابط دقیق از پیش تعیین شده تنظیم شده باشد. به این معنا كه جز در امور كاملا شخصی و خصوصی، افراد و اشخاص مكلف به حركت بر مبنای قانون باشند.

رییسی، وكیل دادگستری، جامعه قانون مدار را جامعه‌ای می داند كه بر اساس اراده اکثریت شکل گرفته و قوانین، روابط اعضای جامعه را تعیین می‌کنند و این قوانین ویژگی خاص خود را دارند.

وی می‌افزاید: حکومت قانون نباید در بعد حقوقی با حکومت اکثریت یکسان باشد بلکه حکومت قانون به مفهوم تضمین حقوق انسانی و قانونی آحاد جامعه اعم از اکثریت یا اقلیت است که در آن عدالت اجتماعی تضمین می‌شود.

این وكیل دادگستری درباره ویژگی‌های چنین جامعه‌ای خاطرنشان می‌كند:‌ ویژگی چنین جامعه‌ای منع برتری یک گروه یا گروهایی از جامعه نسبت به دیگران است. دیگر این‌که اصول اساسی مانند اصل تفکیک قوا در حوزه کلان و اصول برائت، فرض بی‌گناهی قبل از محاکمه و اصل دادرسی و محاکمه عادلانه و منع مجازات خودسرانه و نظایر آن در حوزه قضایی و اصل به روز بودن قوانین و امکان تجدیدنظر در آنها و اصل تناسب قوانین با نیازهای جامعه و امکان نظارت مردم بر همه مدیران و قانونگذاران و تصمیمات کلان با مکانیزم شایسته فراهم باشد.

او اضافه می‌كند:‌ انتخابات و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن برای مدت مشخص از دیگر ویژگی‌های جامعه قانونمند است. حکومتگری مطلوب و مدیریت ارزشمند، مسوول و پاسخگو بودن و نظارت پذیری مدیران و فرهنگ سازی و آموزش مردم، ارتقای سطح آگاهی آنان و ایجاد حس مالکیت و تعلق به سرزمین و سرنوشت آن بین مردم و اعتمادسازی عمومی در همه عرصه‌ها ضروری است و می‌تواند در سطح وسیع و به صورت پایه‌ای در این زمینه موثر باشد.

برزگر، وكیل دادگستری نیز در تعریف جامعه قانونمند و معیارهای آن‌ در جامعه ما، اظهار می‌كند: قانون در هر جامعه‌ای بر اساس قانون اساسی یا مرجع مادر برای ارزش‌های جامعه، وضع می‌شود كه در كشور ما معیار مذهب، دین، قرآن، دستورات الهی و مسایل روز، جهانی، علم و دانش در راستای دستورات الهی و با رعایت خلاف شرع نبودن ضوابط و معیارها برای این قضیه و كنترل‌های قرار داده شده مثل شورای نگهبان و زمینه‌های عرفی پذیرفته شده است.

نجفی‌توانا پنج ویژگی نگرش مثبت به قانون، افزایش مشاركت اجتماعی، انسجام اجتماعی، تصویب نظام حقوقی و كاهش تخلفات فردی و اجتماعی، آنها را شاخص‌های قانونگرایی یك جامعه عنوان كرد.

او نگرش مثبت به قانون را اولین شاخص قانون‌گرایی در یك جامعه عنوان می‌كند و می‌گوید: جامعه‌یی قانون‌گراست كه در افراد آن جامعه نگرش مثبت و پذیرنده‌ای نسبت به قانون باشد و بدون این‌كه مردم اجباری در رعایت قانون داشته باشند، پس از تصویب قانون به اجرای آن و رعایت قانون با دید مثبت توسط آحاد جامعه نگریسته شود و این باعث می‌شود قانون را مردم به عنوان وسیله‌ای برای تسهیل زندگی فردی و اجتماعی تلقی كنند و آن را به عنوان یك ابزار فردی و اجتماعی برای رشد و بالندگی در جامعه بدانند و بنابراین آن را پذیرا باشند. بهترین قانون، قانونی است كه مردم آن را با نگاه مثبت بپذیرند و نیاز به تصویب و اجرای آن را در خود احساس كنند.

نجفی‌توانا دومین شاخص قانون‌گرایی در یك جامعه را افزایش مشاركت اجتماعی برمی‌شمرد و تصریح می‌كند: در حقیقت وقتی نگاه آحاد مردم به قانون و تصویب قانون مثبت باشد، مشاركت اجتماعی هم افزایش می‌یابد و در حقیقت بین قانون‌پذیری و میزان مشاركت اجتماعی یك رابطه‌ی معنادار، تعریف شده و مستقیمی وجود دارد.

وی می‌افزاید: افرادی كه درجه‌ی قانون‌پذیری آنها بیشتر است معمولا در انجام وظایف اجتماعی مشاركت می‌كنند، در اموری كه مربوط به اداره‌ی مملكت است حضور فعال و مثبت دارند و خود را مسوول قلمداد می‌كنند. به ارزش‌هایی كه منبعث از آن قانون است احترام می‌گذارند و در حقیقت در بخش‌های اقتصادی، قضایی، انتظامی و فرهنگی و اجتماعی مشاركت فعال دارند.

این مدرس دانشگاه انسجام اجتماعی را سومین شاخص قانون‌گرایی در یك جامعه عنوان می‌كند و می‌افزاید: افرادی كه در یك جامعه به قانون احترام می‌گذارند، اصولا رعایت قانون را برای خود یك فریضه تلقی می‌كنند. اگر مدیران جامعه موفق شوند فرهنگ قانون‌پذیری را به صورت یك فرهنگ مقدس و یك ارزش تلقی كنند مشروط بر اینكه خود نیز آنها را رعایت كنند و مرتكب تخلف نشوند و همچنین شایستگی و قابلیت داشته باشند؛ در مردم نیز از طریق انتقال وضعی و اجتماعی این ارزش‌ها نوعی باور ایجاد می‌كند باور به اینكه این انسجام اجتماعی موجب ارتقای وضعیت فردی همه خواهد شد.

وی ادامه می‌دهد: در این گونه موارد می‌توان روح همكاری را در جامعه پرورش دهیم كه فرد احساس كند از نظافت شهر تا تعیین مسوولان اجرایی كشور باید حضور داشته باشند. چنین فردی قطعا نقش تسهیل كننده‌ی اجرای قوانین و احترام به قوانین را اجرا می‌كند و در چنین جامعه‌ای متخلفین و افرادی كه قوانین را رعایت نمی‌كنند منزوی می‌شوند.

این استاد دانشگاه چهارمین شاخص قانون‌گرایی در یك جامعه را تصویب نظام حقوقی دانست و تصریح كرد: وقتی فرهنگ قانون‌پذیری در جامعه ایجاد شود و پایا باشد، به تدریج نظام حقوقی ناشی از آن ضوابط به صورت یك موقعیت فرهنگی در آن جامعه شكل می‌پذیرد. مثلا وقتی مردم به قوانین رانندگی احترام می‌گذارند پس از مدتی اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی بدون حضور پلیس یعنی بدون ضمانت اجرای فیزیكی و اجرایی و یا اداری خود به خود یك فرهنگ می‌شود و این موجب بقا و استمرار نظام اجتماعی منبعث از آن قوانین خواهد شد.

نجفی توانا تاكید می‌كند: هرچه میزان قانون‌پذیری و توجه به قانون توسط افراد در یك جامعه ارتقا یابد حاكمیت نظام حقوقی و تثبیت كاركردهای آن تسهیل می‌شود.

وی كاهش تخلفات فردی و اجتماعی را آخرین شاخص قانون‌گرایی در جامعه برمی‌شمرد و می‌افزاید: در جوامع قانون‌پذیر مردم حتی در خفا و خلوت هم قانون را رعایت می‌كنند و جرم ارتكاب پیدا نمی‌كند، زیرا یك جامعه‌ی قانون‌پذیر جامعه‌ای خواهد بود كه مدیریت جامعه وظایف مربوط به حوزه‌ی تحت مدیریت خود را انجام می‌دهد و نیازهای مردم برطرف می‌شود، آسیب‌های اجتماعی شناخته و عواملش از بین می‌رود و متقابلا افراد جامعه خود را مكلف به رعایت قانون می‌دانند.

این مدرس دانشگاه اضافه می‌كند: فساد مدیریت به حداقل می‌رسد، كارمندان رعایت ضوابط را می‌كنند، تكریم ارباب رجوع به عنوان یك باور اداری در میان كارمندان نهادینه می‌شود و در نتیجه جرایم كاهش می‌یابد.

عسكری راد نیز مهمترین پایه‌ی قانونمندی و قانونمداری را اصل قدیمی حقوقی و شرعی اوفوابالعقود یعنی پایبندی به عقد و پیمان عنوان می‌كند و می‌گوید: در حقیقت هر جامعه‌ای كه تابع قوانین شهروندی بوده، مناسبات خصوصی و قراردادها را به درستی و با انگیزه‌ی اصولی اجرایی كند، دارای خصایص قانونمندی است و باید این قانون را هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی اثبات كرد.

راهكارهای تحقق جامعه قانونمند

برای فهم راه‌كارهای رسیدن به یك جامعه قانونمند، ابتدا باید دلایل رعایت نشدن یك قانون در جامعه و نحوه شكل گیری فرهنگ قانون گریزی را در جامعه دریافت.

به گفته دانشجو كارشناس حقوقی معایب و خلا‌های قانونی، آگاهی نداشتن از قوانین، فاصله میان قانون و مردم و مجریان قانون، مشکلات اقتصادی و تنگناهای زندگی و وجود معضلات اجتماعی، اعمال قدرت نیروهای فرا قانونی و مجریان موازی با قوانین از جمله مشکلات اساسی در بروز عدم پایندی مسوولان و مردم به اجرای قانون است.

دانشجو با تاكید بر این‌كه قانون‌گریزی در جامعه ما دارای علل متعددی است، می‌گوید:‌ برای شناسایی این علل و عوامل، باید تأثیرات مسایل مختلفی از جمله نهادینه نبودن قانون، بی‌سوادی، بیکاری، تورم اقتصادی، عملکرد حکومت‌ها به خصوص محاکم و ده‌ها مورد دیگر بر پدیده قانون‌گریزی مورد بررسی قرار گیرد.

راهكارهای رسیدن به یك جامعه قانونمند را می‌توان در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و غیره جستجو كرد و نقش‌های متعددی را برای مسوولان، روشنفكران، مردم، رسانه‌ها، سیستم آموزشی و نهادهای فرهنگی و قانونی قائل شد.

عسكری راد با اشاره به این‌كه باید سخت‌افزار و نرم‌افزار لازم را برای قانونمندی در جامعه ایجاد كنیم، ادامه می‌دهد: این راه‌ها میسر نمی‌شود مگر این‌كه قوانین به گونه‌ای باشد كه بسترساز تخلف نشوند و در حقیقت قوانین بستری نباشند كه مردم از عهد و پیمانی كه موظف به اجرای آن هستند عدول كنند و همچنین ضمانت اجرای مناسب وجود داشته باشد. عسكری راد رییس اداره‌ی معاضدت كانون وكلای دادگستری مركز افزود: رویه‌ی قضایی محاكم و استنباط قضات از قوانین باید در جهت قانونمند بودن و قانونمداری جامعه حركت كند.

عباس برزگر نیز اظهار می‌كند: یك قانون زمانی می‌تواند قابلیت اجرا داشته باشد كه مردم، جامعه و نظام احساس كنند این قانون نیاز ضروری روز آن‌هاست و مشكلات‌شان را حل خواهد كرد.

فرهنگ پایبندی به قانون

برزگر به باور رسیدن قانون برای مردم را موثر در پایبندی مردم می‌داند و می‌گوید:‌ اگر جامعه، مردم و مسوولان اعتقاد پیدا كنند كه این قانون مناسب و مورد نیاز جامعه است در آن موقع قانون گریز نخواهند شد و در اجرای قانون كمك خواهند كرد در غیر این صورت قانون را اجرا نخواهند كرد و قانون‌گریزی زیاد می‌شود و دلیل این قانون‌گریزی این است كه مردم احساس می‌كنند كه قانون دست و پای آن‌ها را می‌بندد و مزاحم آن‌ها است.

این وكیل دادگستری به بررسی دلایل قانون گریزی می‌پردازد و می‌گوید: قانون گریزی همیشه یك دلیل ندارد بلكه ممكن است قانون خوب نباشد، بد به اجرا درآمده باشد، برای جامعه و مردم جا نیفتاده باشد یا به روز نباشد.

برزگر بر لزوم ضمانت و قدرت اجرایی قانون تاكید كرد و گفت: مجریان قانون از جمله دولت و قوه قضاییه باید قدرتمند و قوی باشند و قانون را برای همه یكسان اجرا كنند و اگر اعتقاد پیدا شود كه قانون برای همه یكسان و با قدرت اجرا می‌شود و مجریان قانون ملاحظات بی‌جهت ندارد و اقداماتی كه قانون را بی‌اثر و لوث می‌كند، انجام نمی‌دهند، با جدیت قانون را اجرا می‌كنند.

این وكیل دادگستری سپس به تشریح راه‌های نهادینه كردن قانونمندی در جامعه می‌پردازد و می‌گوید: برای نهادینه كردن قانون‌گرایی و قانون‌مندی مهم‌ترین مساله اطلاع مردم از قوانین است و مردم باید از فلسفه وجودی، كیفیت،‌ اهداف، مزایا و نتایج قانون آگاهی پیدا كنند تا زمینه اجرا و پذیرش قانون بیشتر شود كه در این زمینه صداوسیما و مطبوعات، مدارس، دانشگاه‌ها و سایر موسسات فرهنگی می‌توانند نقش موثر و مفیدی در نهادینه كردن قانونگرایی و اخلاق در جامعه داشته باشند.

او می‌افزاید: در صورت وضع قانون خوب در جامعه، نبود شرایط و عوامل اجرایی آن، مانع اجرا می‌شود كه راهكارها و عوامل اجرایی هر قانون را باید فراهم كرد و عوامل وقوع تخلف از قانون باید از بین برود.

عسكری راد در مورد نقش رسانه‌ها در این رابطه با بیان این‌كه رسانه‌ها در این زمینه نقش بسیار حیاتی و مهمی را بر عهده دارند، اظهار می‌كند: هم از نظر اطلاع‌رسانی در مورد معیارهای پایبندی به قانون و هم در آگاهی‌بخشی و تربیت شهروندان رسانه‌ها تاثیر بسزایی دارند.

كشاورز، حقوقدان هم درباره نقش مردم در شكل‌گیری جامعه قانونمند نیز خاطرنشان می‌كند: مردم مكلف به اجرای قانون‌اند وقتی هم آموزش وجود داشته باشد و هم اطلاع‌رسانی و هم امكانات اجرا؛ آن‌گاه می‌توان اجرای جدی و درست قانون را از مردم خواست.

او درباره نقش رسانه‌های عمومی در شكل‌گیری جامعه‌ی قانونمند اظهار می‌كند: اولین اولویت با رسانه‌های عمومی است كه از یك سو مردم را با قوانین آشنا كنند و از دیگر سو لزوم رعایت قوانین را به عنوان امری جدی و حتمی به مردم آموزش دهند.

كشاورز درباره نقش سیستم آموزشی در این زمینه می‌گوید: در مرحله آموزش نقش وزارت آموزش و پرورش غیرقابل انكار است كه شخصیت افراد به ویژه ساختار فكری ایشان از نظر احترام به قانون در سال‌های اولیه عمر و در دبستان و بعد دبیرستان شكل می‌گیرد. حتی باید گفت كه پیش از این مرحله پدر و مادر باید فرزندان را با زبان ساده با قانون آشنا و به رعایت آن دعوت كنند. البته پدر و مادرانی قادر به این كار هستند كه خودآگاهی داشته و به رعایت قوانین نیز معتقد باشند.

دانشجو نیز بر "بی‌سوادی" به عنوان یكی دیگر از موانع نهادینه شدن قانون در جامعه تاكید می‌كند و می‌گوید: بدون شک رشد سواد و فرهنگ از مهمترین اسباب نظم و قانون‌گرایی است، از آنجا که انسان موجودی است كه همواره در جستجوی کمال است و سواد، کلیدی است به مخازن علوم و تجارب بشری دست‌یابی به فرآورده‌های علمی و تجربی بشر، به خودی خود راه میدان به جهت قانونمندی است که کیفیت آن در کشور ما چندان خوشایند نیست.

وی با تاكید بر این‌كه راه‌کارهای آموزشی و تبلیغی و راه‌کارهای بازدارنده می‌تواند جامعه را به سمت قانونمندی و قانون‌گرایی هدایت کند، گفت: راه‌کارهای آموزشی و تبلیغی شامل بهره‌گیری از متون مقدس، نهادینه ‌ساختن اصل امر به معروف و نهی از منکر، استفاده از منابر، نهادینه‌ساختن قانون در متون درسی مکاتب، تبلیغ در جامعه روستایی، انتشار وسایل فرهنگی، برگزاری سیمینارها، سخنرانی‌ها، مسابقات علمی و آموزشی و نفی آداب و رسوم خرافی می‌شود.

به گفته وی امنیت، مبارزه شدید، جدی و همه‌جانبه با رشوه‌خواری و فساد اداری، عفو و بخشش مجرمان، اعمال محرومیت‌های اجتماعی و معرفی قانون‌شکنان و خلافکاران از جمله راه‌کارهای بازدارنده است.

این كارشناس حقوقی می‌گوید: پرداختن به جایگاه و تاثیر رسانه‌های گروهی و بررسی نقش و مسوولیت رسانه‌های فراگیری چون رادیو و تلویزیون که اغلب در این جوامع، دولتی و یا در اختیار نهادها و سازمان‌های وابسته به دولت قرار دارند، از اهمیت بسیاری برخوردار است و با توجه به این‌که منبع کسب خبرعموم مردم اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... از این رسانه‌ها است بنابراین رسانه‌های گروهی به نسبت درجه اهمیت فراگیر بودنشان، نقش مفید و مخرب در فرآیند شکل گیری جامعه مدنی می‌توانند ایفا کنند.

نجفی‌توانا نیز بهترین، موثرترین و مهم‌ترین ساز و كار برای ارتقای قانون‌پذیری را رسانه‌ها می‌داند و می‌گوید: در حقیقت رسانه‌ی ملی، رسانه‌های نوشتاری و حتی الكترونیكی امروزه بزرگترین نقش را در جامعه ایجاد می‌كنند. مردم را آماده می‌كنند به این‌كه پذیرش نهایتا به نفع فرد خواهد بود و تنها به نفع سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی نیست.

وی در ادامه‌ خاطرنشان می‌كند: زبانی كه باید از طریق آن فرهنگ‌سازی صورت گیرد باید زبان عامه‌پسند باشد، زبانی كه رنگ و بوی جناحی و سیاسی نداشته باشد؛ زیرا پیام‌رسانی امر مقدسی است كه رسانه‌ها بر عهده دارند و پیام‌رسانی باید خالص، پاك و مسوولانه باشد. بنابراین رسانه‌ها حتی رسانه‌های دولتی نباید در انتقال اخبار حافظ منافع حاكمیت باشند. آنها باید حافظ صداقت خبری باشند در چنین جوامعی پیام بهتر دریافت می‌شود و مردم پیام‌ها را مسوولانه می‌گیرند و در نتیجه در بحث قانون گرایی موثرتر عمل خواهند كرد. ابزارها به صورت مختلف می‌توانند با رعایت ضوابط و ظرایف روان‌شناختی و جامعه‌شناختی و با شناخت مخاطب پیام را منتقل كنند.

نقش مسوولان در شكل گیری جامعه قانونمند

در عین تاكید بر نقش رسانه‌ها و آموزش در ارتقای فرهنگ پای بندی به قانون، می‌توان بر نقش پراهمیت مسوولان و مدیران جامعه نیز تاكید كرد زیرا عمل به قانون از سوی این مدیران زمینه‌های قانونگرایی و رفع قانون گریزی را بیش از هر گروه دیگری فراهم می‌كند.

برزگر در این باره می‌گوید: اگر مسوولان و مدیران هر جامعه در اجرای قانون، پیش قدم و اهل عمل باشند، قانونمندی در جامعه نهادینه می‌شود.

دانشجو به بررسی نقش عملکرد حکومت‌ها و محاکم در نهادینه شدن قانون می‌پردازد و اظهار می‌كند: قانون همیشه کاغذی است با الفاظ شیرین و ملین، اما این‌که مراجع قانون‌ساز به آن عمل نمی‌کنند، بحثی است که می‌توان آن را اولین رخنه گریز از قانون دانست پس وقتی که قانون‌گذاران، تطبیق‌کنندگان قانون و محاکم که مراجع حراست از قانون هستند، به آن چه که تصویب می‌کنند؛ باور ندارند و التزام نشان نمی‌دهند چه انتظاری می‌توان از مردم داشت؟

دانشجو، كاشناس حقوقی نیز قانونمندی جامعه را در گرو پایبندی مجریان به اجرای قانون دانست و افزود: بهترین اهرم دولت در اجرایی‌ كردن قانون در جامعه، پایبندی خود دولت به قانون و التزام به اجرای صحیح آن در جامعه است. باید با التزام عملی دستگاه‌های اجرایی به رعایت كامل قانون در جامعه، ضریب قانون‌مندی در لایه‌های مختلف جامعه را افزایش دهیم. در بسیاری از شرایط، ظرفیت‌های قانون به طور كامل عملی نشده و در مواردی نیز قانون دارای ضعف‌هایی است كه توانمندی قانون را در جامعه كاهش می‌دهد.

عسكری‌راد خاطر نشان می‌كند: مردم باید پایبندی به قانون را از بالادستی‌ها بیاموزند. در حقیقت پایبندی به قانون را در مرحله‌ی نخست باید از مسوولان اداری و سیاسی مشاهده كرد و آنها الگوی مردم باشند.

كشاورز نیز درباره نقش دولتمردان و مسوولان می‌افزاید: وظیفه این افراد آن است كه اولا قوانین را به نحو قابل اجرا و روشن تنظیم و برای تثبیت به پارلمان عرضه كنند. ثانیا تثبیت قوانین را به موقع به مردم اطلاع دهند. ثالثا تفسیرها و اطلاعات لازم درباره قوانین را در اختیار مردم و سازمان‌ها در سطوح مختلف قرار دهند. رابعا، ترتیب اجرای قانون را به نحو مطلوب و كامل و فوری بدهند، خامصا خود پیشتر و بیشتر از هر كس قوانین را رعایت كنند.منبع:ایسنا

^{نوروز نماد هوشمندی و خلاقیت ایرانیان بر ایران دوستان و نوروز باوران مبارك باد}

^{نوروز ایرانیان - پیدایش آن، فلسفه و تاریخچه اش}

^{نوروز و آیین های باشكوه آن، مسیری سه هزار ساله و پرپیچ و خم را پیموده تا به ما رسیده است. «نوروز» كهنسال ترین آیین ملی در جهان است كه جاودانه مانده و یكی از عوامل تداوم فرهنگ ایرانیان (آرین های جنوبی) است.
آیین های برگزاری این جشن بزرگ در عصر حاضر با سه هزار سال پیش تفاوت چشمگیر نكرده و به همین دلیل عامل وحدت فرهنگی ساكنان ایران زمین به شمار می رود كه آن را در هر گوشه از جهان كه باشند، یكسان برگزار می كنند و بزرگ می دارند و به همین جهت است كه اندیشمندان، «نوروز» را مظهر پایدار هویت و ناسیونالیسم ایرانی خوانده اند كه مورخان در قوه محركه این ناسیونالیسم تردید ندارند زیرا در طول تاریخ نیروی عظیم و كارایی های فراوان آن را درك و مشاهده كرده اند. نوروز ایرانی بر حسب سال مصادف است با یكی از این سه روز در تقویم تازه میلادی (گریگوری)؛ ۲۰ ، ۲۱ یا ۲۲ مارس (مارچ). جهان غرب هم تا چند قرن پیش سال تازه خود را با بهار آغاز می كرد كه بعداً به یكم ژانویه انتقال یافته است.
«نوروز» روز ملی و جشن همه كسانی است كه در فلات ایران (ایران زمین) خود یا نیاكان شان به دنیا آمده اند و تاریخ و فرهنگ مشترك دارند، از جمله تاجیكیان، افغان ها، كردها و... و ساكنان سرزمین هایی كه در طول قرون و اعصار، امپراتوری ایران را تشكیل داده بودند غكه بیشترشان اینك در یك سازمان اقتصادی منطقه یی به نام اختصاری «اكو» گرد آمده اندف.در قرن نوزدهم امپراتوری ایران بر اثر توطئه های استعمارگران اروپایی تجزیه شده، اما فرهنگ مشترك و مدنیت غنی قوم ایرانی باقی مانده و نوروز همچنان روز ملی همه مردمی است كه از كوه های پامیر و بدخشان تا انتهای كوه های كردستان سوریه و از شمال قفقاز تا دره سند و منطقه خلیج فارس سكونت دارند.
از آغاز سده ۲۱ تلاش های چشمگیر و تازه یی به منظور تحكیم ریشه های فرهنگی و خویشاوندی (مهر، همدلی، انس و الفت) ساكنان ایران زمین و به ویژه میان كشور ایران و كشورهای منطقه فرارود و آسیای جنوبی صورت می گیرد كه اصحاب نظر آن را یك پدیده تازه جهانی دانسته اند زیرا مناسبات كشورها تاكنون در زمینه های اقتصادی، سیاسی و نظامی (مادی) بوده كه باعث برانگیخته شدن رقابت دیگران، یارگیری سیاسی- نظامی و مسابقه های نامطلوب شده است.نوروز هدف از گرامیداشت آن و وقایعی كه در طول قرون و اعصار در این روز روی داده است، درخور توجه فراوان است.
در بسیاری از آثار گذشته نگاران از جمله در تاریخ طبری، شاهنامه فردوسی و آثار بیرونی، نوروز به جمشید، شاه افسانه یی و در پاره یی دیگر به كیومرث نسبت داده شده و آن را به دلیل آغاز بهار، برابر شدن روز و شب و از سر گرفته شدن درخشش خورشید و اعتدال طبیعت، بهترین روز در سال دانسته اند.كوروش بزرگ موسس امپراتوری ایران كه از مادر، «ماد» و از پدر، «پارس» بود، نخستین حكمران ایرانی بود كه نوروز را عید رسمی اعلام داشت و در سال ۵۳۴ پیش از میلاد دستورالعملی برای اجرای مراسم دولتی آن تدوین كرد كه شامل ترفیع نظامیان، ابلاغ انتصابات تازه، سان دیدن از سربازان، عفو مجرمان پشیمان، ایجاد فضای سبز و پاكسازی محیط زیست- از منازل شخصی گرفته تا اماكن عمومی- بود. چهار سال پیش از آن، كوروش پس از تصرف بابل، نوروز را در آنجا جشن گرفته بود و به این سبب برخی از مورخان، زمان اعلام رسمی و عمومی شدن نوروز به عنوان عید ملی را سال ۵۳۸ قبل از میلاد نوشته اند.
بابل در ۲۹ اكتبر سال ۵۳۹ پیش از میلاد به تصرف ایران درآمده بود.در دوران هخامنشیان، ۱۱ روز اول فروردین (فرورتیشن) ویژه انجام مراسم نوروز بود. شاه در نخستین روز سال نو روحانیون، بزرگان، مقامات دولتی و فرماندهان ارشد نظامی، دانشمندان و نمایندگان سرزمین های دیگر را می پذیرفت و ضمن سپاسگزاری از عنایات خداوند، گزارش كارهای سال كهنه و برنامه های دولت برای سال نو و نظر خویش را بیان می كرد كه نصب العین قرار گیرد. این آیین تا همین اواخر با جزیی تفاوت رعایت می شد كه دوباره دارد به تدریج ازسرگرفته می شود. شاه سپس پیشكش ها را دریافت می كرد كه نمونه آن در كنده كاری های تخت جمشید دیده می شود.
آنگاه مراسم سان و رژه برگزار می شد و افسرانی كه قهرمان دفاع از وطن شده بودند، ترفیع و پاداش می گرفتند و مقامات تازه و قضات نو معرفی می شدند. در نوروز مردم نخست به دیدن سالخوردگان خانواده، بیماران و ازكارافتادگان می رفتند و ادای احترام می كردند (احترام و رعایت احوال سالخوردگان و نسل بازنشسته، در میان ایرانیان همواره نهایت اهمیت را داشته است). سپس عیددیدنی آغاز می شد. پیش از دید و بازدیدها، در لحظه تحویل سال هر فرد از خدا می خواست در سال نو روان او را پاك و آرام نگه دارد. این مراسم پس از ۲۵ قرن به همین صورت ادامه دارد و باعث اعجاب ملل دیگر شده است. پس از تكمیل ساختمان عظیم و زیبای تخت جمشید در پارس و گشایش آن، آیین های رسمی نوروز، باشكوه بی مانندی در آنجا برگزار می شد. مراسم نخستین نوروز در تخت جمشید دو هفته طول كشید. مردم عادی در تالار صدستون و سران ایالات و مقامات طراز اول در تالارهای دیگر این كاخ حضور می یافتند...منبع:ایرانیان ..}